نواب أوربيون: ممارسات الصين ضد الإيغور قد تصل”لإبادة جماعية”
قال أعضاء في البرلمان الأوروبي إن هناك مخاطر جدية تؤشر إلى إمكان أن ترتكب السلطات الصينية “إبادة جماعية” بحق أبناء الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وأشارت توصية النواب إلى “أدلة ذات صدقية” على عمليات تعقيم قسرية وعلى فصل أولاد أويغور عن ذويهم “ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية وتمثل خطرا جديا (لوقوع) إبادة جماعية”.
وحض نواب أوروبيون رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون دير لايين على الاقتداء بواشنطن وحظر الواردات الصينية التي يعتقد أنها أنتجت بالعمل القسري أو السخرة.
وأقرت التوصية برفع الأيدي وهي غير ملزمة لسلطات الاتحاد الأوروبي. ولطالما نفت بكين ممارسة أي قمع ضد أبناء هذه الأقلية في الإقليم الشاسع الواقع في أقصى شرق البلاد، على الرغم من وجود أدلة متزايدة تفيد بنفي عدد من ابناء هذه الأقلية، ووثائق مسر بة وصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية.
وبررت الصين ممارسات الشرطة في الإقليم بأنها في الغالب ترمي إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لأشخاص يشتبه بأنهم متطرفون إسلاميون، لكن منظمات غير حكومية وحكومات غربية باتت تحذ ر من ممارسات تمييزية واضطهاد.
وقال النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي رافايل غلوكسمان “متى تم إثبات مخاطر الإبادة الجماعية، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لذلك بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.
وتابع “لا يحق لهم أن يصرفوا النظر وأن يتصرفوا كأن شيئا لم يكن وأن يستمروا بالتعامل التجاري مع الصين كالمعتاد”.
