“بلوكاج” يُواجه تقييم “مخطط المغرب الأخضر” بسبب الفريق الاستقلالي

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ أن المجموعة الموضوعاتية التي شكّلها مجلس النواب في وقت سابق لتقييم “مخطط المغرب الأخضر”، تُواجه “البلوكاج” في أعقاب تجريد رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان الذي أسندت له مهمة رئاستها، من عضوية البرلمان بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء نتائج انتخابات دائرة الحسيمة.

وبحسب مصادر الجريدة، فإن سبب “البلوكاج”، الذي تعرفه المجموعة الموضوعاتية المذكورة، يعود إلى إصرار الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس اسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي وجد فيه مكتب مجلس النواب، نفسه أمام “اشكال قانوني” إزاء تعويض رئيس المجموعة الموضوعاتية، عقب تجريد مضيان من عضوية البرلمان، طلب المكتب من الفريق الاستقلالي اقتراح اسم بديل لرئيسه الذي أغلت المحكمة الدستورية مقعده النيابي، حيث وقع اختيار فريق “الميزان” على قيوح لتعويض مضيان على رأس المجموعة البرلمانية.

وأضافت المصادر، أن اسم قيوح قُوبل بالرفض من طرف جميع أعضاء المجموعة الموضوعاتية، من الأغلبية والمعارضة، وذلك بسبب كونه من أكبر المستفيدين من دعم “مخطط المغرب الأخضر”، موضوع عمل تقييم المجموعة الموضوعاتية، باعتبار قيوح واحدا من أكبر المستثمرين الفلاحيين بجهة سوس ماسة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مدار21” فإن مكتب مجلس النواب طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتقديم اسم آخر غير قيوح، غير أن هذا الأخير تمسك بالنائب الثاني لرئيسه السابق نور الدين مضيان، مما أدى إلى تعطيل عمل المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم 14 سنة من اعتماد مخطط المغرب الأخضر.

وأثار الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اشكالية توقف المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، لمخطط المغرب الأخضر، عن عقد اجتماعاتها، وسجل الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة، غياب نص صريح يحدد انتخاب رئيس المجموعة أو تعويضه في حالة وفاة رئيس اللجنة أو تجريده من العضوية.

وهو ما ينطبق على المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، التي كان يرأسها نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بعد أن تم تجريده من عضويته، وذكر الفريق الاشتراكي، أن ذلك، جعل أشغال واجتماعات اللجنة تتوقف دون أن تستكمل مهامها، داعيا في الوقت نفسه، رئاسة مجلس النواب، إلى العمل على حل هذه الإشكالية.

وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل الماضي، أول اجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وعقد ثاني اجتماع لها بتاريخ 12 ماي المنصرم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.

ووفق البرمجة التي أعلن عنها مجلس النواب، كان مقررا أن تعقد المجموعة الموضوعاتية، اجتماعها الثالث الذي جرى تأجليه في وقت لاحق، مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى عقب إلغاء المحكمة الدستورية لعضوية رئيسها نور الدين المضيان، من مجلس النواب

وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.وأشار المجلس في بلاغ له، أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022، برئاسة رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، الذي أكد على أهمية تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية.

وأوضح المجلس أن رئاسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، أسندت للنائب نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بينما أُسندت مهمة مقرر المجموعة، للنائب عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما تولت النائبة فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية، مهمة نائب الرئيس، ومحمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة نائب المقرر.