في سابقة..تونس تتجه لحذف “الإسلام دين الدولة” من دستورها

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” في تونس الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيد مسودة لدستور لن تتضمن ذكرا الإسلام دينا للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار “حركة النهضة”.

وفي حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، أكد بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما) عينه الرئيس قيس سعيد في 20 ماي المنصرم للاشراف على هيئة لاعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور، “ثمانون في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.

وفي رده على سؤال لفرانس برس عما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”، مواصلا  “هناك امكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العام ة لدستور 2014 أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.

وفي تقديره فإن عدم ذكر الاسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حل البرلمان من قبل سعيد.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرس سعيد في الجامعة “اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”.

وأكد “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.

وكان سعيد علق العمل بأجزاء كبيرة من دستور 2014 نهاية سبتمبر الفائت وكلف لجنة الشهر الفائت لاعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليوز 2021 احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحل ه لاحقا كما قام باقالة رئيس الحكومة السابق.

وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة الكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 يوليوز المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.