الـ “UNTM” يحذّر الحكومة من القرارات “الانفرادية” ويدعوها لتسقيف سوق المحروقات

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، إلى التدخّل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها، مشدّدا على أن الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى باعتماد المقاربة التشاركية تحقيقا للتوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية.

وحذر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل الحكومة من الابتعاد عن “المقاربة التشاركية في تدبير تحديات الوضع الاجتماعي للمغاربة في ظل تنامي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، معتبرا أن اتفاق 30 أبريل “لم يأت بإجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والاعتباري للشغيلة المغربية”.

وطال الإطار النقابي، الائتلاف الحكومي بـ “الإسراع بسن إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية وتنظيم سوق المحروقات وتسقيف هامش ربحها وأسعارها”.

وفي السياق ذاته، طالب المكتب النقابي، مجلس المنافسة “بالتدخل لإيقاف الفوضى في سوق المحروقات، والعمل على إعادة تشغيل مصفاة شركة سامير، والتفكير في استراتيجية وطنية للطاقة تحمي السوق الوطنية من تداعيات الأزمات الدولية في هذا المجال وتكرس لمنافسة نزيهة”.

وشدّد على “ضرورة العمل على ضمان استدامة القدرة الشرائية للمغاربة وإنعاش الاستهلاك الداخلي، عبر دعم منظومة الأجور واعتماد التخفيض الضريبي على الدخل، وتنويع صيغ الضريبة على الثروة، للحفاظ على التوازن الاجتماعي وبما يحقق شعار مرتكزات الدولة الاجتماعية”.

وأكد الاتحاد، أن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد “يحب أن يحمي المكتسبات ويصون الحقوق”، داعيا “إلى الوفاء بالتزامات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، دون انتقائية أو التفاف على بعض الحقوق المكتسبة في هذا الباب بمبرر التمويل أو غيره” داعيا الحكومة “إلى فتح نقاش حقيقي حول تداعيات كورونا وتطورات الوضع الاجتماعي، خصوصا في ظل استمرار تسريح العمال، تحت طائلة تأويلات قانونية مغرضة تعصف بفرص الشغل ومنظومة حقوق العمال والعاملات”.