المغرب يشرع في تفعيل بنود الاتفاق التجاري الجديد مع تركيا

عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الجمعة، دورية تحمل رقم 6328/222 تتعلق بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، حيز التنفيذ.

وذكرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في هذه الدورية، أنه بموجب رسالة مؤرخة في 29 أبريل 2022، تخبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بدخول الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا، الموقعة بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ اعتبارا من 28 أبريل 2022″.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفقا لذلك تم تعديل الدورية رقم 6319/222 بتاريخ 29 أبريل 2022، مضيفًا أنه سيتم إشعار الإدارة المركزية بأي صعوبة في التطبيق.

ويسن الاتفاق المعدل فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.وينص الاتفاق الجديد على “ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة المغربية التركية 3 أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة السنوات الخمس الأولى، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للتمديد 5 سنوات إضافية”، وهو ما يمكنها تفعيله بتوافق مشترك.

كما تشير بنود الاتفاق أيضاً إلى “قيام اللجنة المشتركة، بعد 6 أشهر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بتقييم سنوي لتطور التجارة الثنائية، ومراجعة تطبيق هذا الاتفاق بهدف تقليص المنتجات التي يشملها أو التخفيض، إن أمكن، من الرسوم الجمركية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بتوافق مشترك”.

وتجدر الاشارة الى أن المغرب بادر إلى طلب تعديل الاتفاقية، المعمول بها منذ 2006،   باعتبار أنها مضرة بالاقتصاد الوطني، وخصوصا قطاع النسيج والملبوسات، بسبب اعتماد تركيا سياسة دعم لصادراتها، وهو ما ينتج عنه إغراق للأسواق المستهدفة.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، أكدت أنه تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف إعادة تحديد الرسوم الجمركية ل 1200 منتوج، لتصل إلى 90 في المائة من المنتوجات لمدة  5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع وضع آلية تسمح بإعادة تحديد الرسوم الجمركية على أي سلع أخرى من شأنها أن تسبب وارداتها ضرراً على الانتاج المحلي.

وأوضحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي،أنه تم دعم استباقي لتحسين جودة المنتوجات المحلية بمعايير صارمة تهدف لإعادة الثقة للمنتوج المحلي واستهلاكه من طرف المواطنين، مشيرة إلى  أنه تم إنشاء خلية متخصصة في تتبع مشاريع تعويض الواردات. حيث تم اعتماد أكثر من 922 مشروعًا استثماريًا، يمثلون إمكانية تعويض ما يقارب54,6 مليار درهم من الواردات.

وذكرت الوزير، بالدورية، التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 شتنبر2021 والمتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، والتي دعت من خلالها  المؤسسات لتوجيه برامجها واستثماراتها من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز المنتوج الوطني والأفضلية لصالح المقاولة المغربية، وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة تتضمن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تسهيل ولوج الموردين إلى التمويل والضمان المتعلق به، وفق شروط تنافسية وتيسير ولوج المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية.

وخلصت المسؤولة الحكومية، إلى أنه تم تطبيق آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي يعتبر نظاما فعالا لحماية الإنتاج الوطني في إطار احترام التزامات المغرب الدولية.