وهبي: زواج القاصرات يؤرقنا و80% من المغربيات تعانين التهميش

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود والنضالات لنصرة قضايا المرأة، مبرزاً أن المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية لازالت لم تصل إلى الأهداف المرجوة.

وضمن مائدة مستديرة، نظمتها وزارة العدل بشركة مع مجلس المستشارين، أوضح وهبي أنه “بالقدر الذي حققنا فيه العديد من المكتسبات للمرأة المغربية، فلا زلنا لم نحقق الكثير، لأن المتطلبات كثيرة في هذا المجال، وقضايا المرأة يجب أن نتداولها اليوم من زاوية ما يجب أن نقوم به من خطوات في المستقبل لخدمتها لا بما قمنا به في الماضي”.

وسجل الوزير، أن مواقع الاشتغال للنهوض بقضايا المرأة “لازالت كثيرة”، والفرق في الحاجيات “لازال كبيرا”، بحيث أنه في الوقت الذي وصلت فيه نسبة قليلة من النساء لمراتب ومسؤوليات تقدربـ 20 في المائة، فإنه في المقابل مازالت حوالي 80 في المائة من النساء المغربيات تعاني الكثير من التهميش والإقصاء بالعالم القروي.

وبخصوص الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل للنهوض بقضايا المرأة، أكد وهبي، أن الوزارة أحدثت مرصدا وطنيا يهتم بوضعية المرأة في العدالة، من بين أهدافه التي سيسهر عليها، هي تحيين جميع القوانين المتعلقة بالمرأة وتيسير ولوجها للعدالة، وتتبع ودراسة جميع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالمرأة.

وتوقف الوزير، عند الإكراهات والضغوطات التي لازالت تعاني منها المرأة، وأبرزها مشكل زواج القاصرات، وقال إن هذا الموضوع ” يؤرقنا بسبب انعكاسته السلبية على حياة الفتيات”، مشدداً على ضرورة الانكباب على هذه الظاهرة بجرأة وشجاعة لوضع حد لها، لأنها ترتبط بشكل كبير بارتفاع نسب الوفيات والهدر المدرسي.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل، أن ما وصفه بـالخطاب التمجيدي” لما حققته المرأة من مكاسب، لا يجب أن يخفي الواقع والمواطن السلبية الكثيرة التي لازالت تمس بأوضاع المرأة.

وعلى المستوى السياسي، تطرق الوزير، لموضوع “الكوطا” باعتبارها تمييزا إيجابيا، أسهم في إيصال العديد من النساء الى البرلمان، مشيرا إلى  أن هذا الإجراء لم ينعكس بشكل إيجابي على تواجد المرأة في القرار السياسي بحيث لايزال محدوداً.

ودعا وزير العدل، إلى ضرورة التفكير بشكل جماعي في السبل الكفيلة للدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا وسياسياً، مشددا على أن دورها مهم بالمجتمع والذي برز بشكل كبير خلال أزمة وباء كوفيد-19، من حيث علاقتها بأسرتها وكيفية تدبير الأزمة بطريقة ناجحة، يجب أن يوازيه مكانة سياسية واقتصادية واجتماعية تعكس بشكل حقيقي قيمتها ومكانتها.