العلمي يرد على اتهامات “بيجيدي” بخرق القانون ويدعوه للاستفسار قبل الحكم

قال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة التشريعية التي تلت جلسة الأسئلة الشفوية، في رده على عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بشأن طلب تناول الكلمة في موضوع شغب الملاعب لم يتوصل به مكتب المجلس إلا بعد انتهاء اجتماعه وبالضبط على الساعة الثالثة و45 دقيقة، وبالتالي لم يتم إدراجه في المكتب.

وفي هذا الصدد، أكد الطالبي أنه سيتم إدراج الطلب في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس، مسجلا أن هذا الطلب جاء خارج أوقات اجتماع المكتب.

وبخصوص الطلب الثاني المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضح الطالبي العلمي، أن مكتب المجلس لم يتوصل بأي طلب في هذا المضمار، قبل أن يشير إلى أن الأمر يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، هذا هو الطلب، وتسري عليه مقتضيات مواد أخرى من 295 إلى 330.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه، حسب النظام الداخلي الذي لا يقبل التجزيء ويقبل التكامل والترابط فيما بين المواد كاملة، فإن المادة 295 هي التي تحدد كيفية تقديم طلبات الاستشارة إلى المجلس الأعلى للحسابات عبر لجنة مراقبة المالية العامة التي تحدد وتدرس البرنامج السنوي والذي يعرض عليها من طرف المكتب.

وأضاف الطالبي، أن المكتب هو الذي يتوصل بالطلبات من مختلف الفرق ويحال على اللجنة، وهذا الأمر لم يتم، بحسب الطالبي العلمي، مضيفا أن المكتب لم يطلب من اللجنة شيئا، والفرق لم تقدم طلبات وبالتالي لم يحال على لجنة مراقبة المالية العامة خلال دراسة البرنامج.

وزاد أنه فيما يتعلق بالمادة 330 فإن مصدر الطلبات إما المجلس، أو اللجان الدائمة في إطار اختصاصاتها طبقا لأحكام القضاء الدستوري الذي يحدد اختصاصات اللجان، مشيرا إلى هذه القراءة هي التي قام بها المكتب وانطلاقا منها تمت إحالة الطلب إلى لجنة المالية وليس فيه أية مخالفة للقوانين ولا الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب مخاطبا بوانو كان بإمكانكم أن تستفسروا قبل أن تصدروا الأحكام، وتقولون هذا مخالف للقانون والدستور وينشر ذلك في محضر الجلسة، مردفا “اطلبوا الاستفسار نقولو لكم شنو واقع”.

وأكد الطالبي، أن المادة 330 من النظام الداخلي هي التي تحدد طريقة التقديم بطلب إلى المجلس ولجانه ولم تتحدث عن الفرق والمجموعات، مضيفا أنه يمكن تصحيح الأمر في تعديل النظام الداخلي مستقبلا لإضافة الفرق والمجموعة البرلمانية، أما الآن فهذه المسألة غير موجودة.

وتابع “لا تنسوا نحن لا نعبث بالقانون والدستور، ورجاء قبل إصدار أي موقف، قم بالاستفسار وسنمدك بالشروحات الكافية”، مسجلا أن الجميع يحرص على تطبيق الدستور في روحه وفلسفته، وإذا لم نرد تطبيقه فلنلغي النظام الداخلي ونشتغل بالتوافق، وشدد على أن هناك ضوابط يجب احترامها من طرف الجميع وفق تعبيره.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، اعتبر أن عددا من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب، “تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور”، داعيا في المقابل مكتب المجلس إلى الانتباه لها.

جاء ذلك في نقطة نظام تتعلق بالمواد 152 و337 من النظام الداخلي للمجلس، أدلى بها بووانو خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 23 ماي 2022، حيث أوضح أن المجموعة تقدمت بطلب في إطار المادة 152 تهم شغب الملاعب، لكن المجموعة تفاجأت بأن المكتب تدارس الموضوع وقال إن موضوع غير طارئ.