“نقابة المخارق” تعزز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي للنقابات

تدارس الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الميلودي المخارق، والأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات( C.E.S) لوكا فسنتيني، سبل تعزيز العلاقات بين المنظمتين، وإمكانية تكثيف أشكال التضامن وتوحيد المواقف بينهما. جاء ذلك خلال لقاء بين قائدي المنظمتين، عقد يوم السبت المنصرم بالدار البيضاء في إطار العلاقات الدولية وعلاقات التضامن والتعاون التي تجمع الاتحاد المغربي للشغل بالاتحاد الأوروبي للنقابات، وذلك في أفق انعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الدولي للنقابات C.S.I في شهر نونبر 2022 بمدينة ميلبورن بأستراليا.
وحسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، فقد نوه الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد والوفد المرافق للوكا فسنتيني، بجودة التعاون التي تطبع علاقات المنظمتين.
وذكر في هذا الصدد بالتحديات التي تواجهها الحركة النقابية جراء تعاقب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية من عولمة غير منظمة وممارسات غير عادلة من لدن شركات متعددة الجنسيات وعواقب تفشي وباء كوفيد 19.
كما استعرض الطرفان أوجه التعبئة في إطار الاتحاد الدولي للنقابات من أجل نظام عالمي جديد يستند إلى الاستدامة والشمولية والعدالة الاجتماعية دفاعا عن مصالح العمال عبر العالم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة قدم من خلالها لوكا فسنتيني، المرشح لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (C.S.I)، الخطوط العريضة لبرنامجه والأولويات التي يقترحها لشغل هذا المنصب.
كما التمس فسنتيني، حسب البلاغ، “دعم ومساندة الاتحاد المغربي للشغل بصفته عضوا منخرطا في هذا التنظيم الدولي ويشغل عضوية نائب الرئيس وعضو المكتب التنفيذي”.
وفي الختام عبر المخارق عن تطابق الرؤى في العديد من الملفات والأولويات، مشيرا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل يسجل إيجابية البرنامج الانتخابي للسيد فيسنتيني الذي هو من أصل إيطالي.
كما جدد الطرفان عزمهما الاستمرار في تطوير التعاون والتضامن بين الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الأوروبي للنقابات، ومواصلة التنسيق وتبادل اللقاءات والمشاورات من أجل صياغة برنامج عمل طموح يخدم مصالح العاملات والعمال عبر العالم والطبقة العاملة المغربية.
ويضم الاتحاد الدولي للنقابات، الذي هو أكبر تجمع نقابي دولي يوجد مقره ببروكسيل، 332 منظمة نقابية من 163 دولة، ويمثل أزيد من 200 مليون منخرط عبر العالم.
ويمثل هذا الاتحاد أيضا الحركة النقابية لدى المؤسسات الدولية خاصة لدى منظمة العمل الدولية ولدى صندوق النقد الدولي، ويعتبر قوة نقابية ضاربة للدفاع عن مصالح العمال.