بعدما خصّه باجتماعين.. ألباريس وبوريطة يتّفقان على إعادة فتح الحدود البرية

توصل المغرب وإسبانيا أخيرا إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الحدود البرية بين الثغرين المحتلين لسبتة ومليلية وباقي ربوع المملكة في غضون الأيام المقبلة، بحسب ما أكده وزير الخارجية والتعاون الأوروبي الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي رمى بكرة الموعد في ملعب وزارة الداخلية.

وجاء هذا القرار، عقب مباحثات ثنائية امتدت على مدار يومين بين وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”، الذي احتضنته مراكش أمس الأربعاء، وكان مناسبة لعقد لقاءات ثنائية بين الدبلوماسية المغربية و30 وزيرا لخارجية البلدان الحاضرة على رأسهم رئيس الدبلوماسية الإسبانية.

وفي أول لقاء رسمي جمع بوريطة بنظيره الإسباني ألباريس، توصل الطرفان أخيرا لاتفاق بشأن إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أكثر من عامين من الإغلاق، تزامنا مع تفشي الوباء والأزمة الدبلوماسية بين الجارين.

وسبق أن تم الاتفاق على “القرار السياسي” بإعادة فتح حدود المدينتين المحتلتين مع المغرب، بحسب ما أكده ألباريس في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية هي التي ستعلن الموعد المحدد لذلك، حالما يتم حل بعض “الجوانب العملية”.

وخصّ وزير الخارجية ناصر بوريطة، خوسيه مانويل ألباريس، باجتماعين الأول أول أمس الثلاثاء، أعقبه ندوة صحفية للطرفين كان الأولى من نوعها منذ عودة العلاقات الدبلوماسية، ثم اجتماع ثان صبيحة أمس الأربعاء بعد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة داعش.

وفي وقت فضّل بوريطة عدم إثارة موضوع فتح الحدود البرية للثغرين المحتلين خلال الندوات الصحفية التي عرفها اجتماع التحالف الدولي ضد داعش، قال ألباريس إن قرار استئناف حركة المرور على مستوى المعتبرين “اتُّخد وسيتم بشكل تدريجي ومنظم”، مشيرا إلى أن مجموعات العمل المعنية بالهجرة في الوزارتين “تعمل على التفاصيل”.

وأكد المسؤول الحكومي الإسباني أيضا، أنه تم وضع خارطة طريق أدت إلى فتح المعابر الحدودية وذلك في اجتماع 7 أبريل، كما تم الاتفاق أيضًا على عقد اجتماع لمجموعة العمل المعنية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي لم يجتمع منذ 15 عامًا.

وأوضح ألباريس أن هذا القرار السياسي يأتي في إطار “هذه الروح الجديدة التي تطغى على العلاقات خلال المرحلة المقبلة بعيدا عن القرارات الأحادية وقريبة من الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة والإجراءات المحددة للغاية”.