مزور تعلن الشروع في صياغة النصوص التطبيقية للاتفاق الاجتماعي
قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الاثنين، إن الوزارة شرعت في صياغة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بمخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
وأبرزت، في ردها على أسئلة شفوية حول “نتائج الحوار الاجتماعي في القطاع العام” ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مشاريع القوانين هاته ستحال في القريب العاجل إلى البرلمان، مشيرة إلى أنه مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، باشرت الحكومة بعقد اجتماعات تم خلالها تشكيل لجان لتنزيل مختلف الاجراءات التي تضمنها الاتفاق.
وأكدت المسؤولة الحكومية في هذا السياق، أن مخرجات الحوار الاجتماعي تضمنت اجراءات تصب في صالح الموظفين والموظفات منها على الخصوص، رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، من أجل تحسين دخل موظفين السلالم الدنيا، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لتحسين وضعيتهم، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة.
ويتعلق الأمر كذلك ، وفقا للوزيرة، بإقرار رخصة الأبوة لموظفي القطاع العام لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
وخلصت إلى القول، إن الاتفاق الاجتماعي، “يعد اتفاقا تاريخيا يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية لمأسسة الحوار الاجتماعي وتنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية”.
