وزارة الفلاحة تستعين بخبرة “معهد الأمازيغية” لتسريع وتيرة ترسيمها
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة 06 ماي 2022 بالرباط، رفقة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لقاء لتقديم الحصيلة وبرنامج العمل لتنزيل ورسمنة اللغة الأمازيغية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتوقيع على اتفاقية تعاون ومواكبة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتهدف الاتفاقية، إلى وضع الركائز الأساسية للتعـاون المثمر والجاد لأجل النهوض باللغة الأمازيغية، عبر عدة إجراءات تطبيقية كفيلة بإعطاء دفعة قوية لتسريع وثيرة إنجاز برنامج العمل المسطر من طرف الوزارة في هذا الشأن، في اندماج تام مع التصور الذي وضعته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتفعيل مقتضيات المخطط الحكومي في الإدارات العمومية.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الانخراط الفعلي في الورش الوطني المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مجالات الحياة.
في كلمته بالمناسبة، أشار محمد صديقي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في مجال اللغة الأمازيغية، بحيث تمت برمجة دورات تكوينية لفائدة شريحة مهمة من الموظفين بهدف تأهيلهم للتواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في إطار وحدات متخصصة.
وأضاف الوزير، أنه تم إحداث خلية مركزية لتتبع تنزيل المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الوزارة، فضلا عن مجموعة من الخطوات العملية لإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف المجالات ذات الصلة بالمهام والوظائف المسندة للوزارة.
و أشاد وزير الفلاحة، بالمجهودات التي يبذلها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ودعمه الدائم في هذا المجال للقطاعات الوزارية بصفة عامة، ولوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفة خاصة.
وشدد على أن الوزارة ستعمل جاهدة في هذا الشأن، على نهج سياسة القرب مع جميع المرتفقين والمتدخلين في القطاعات الثلاث التابعة لها، ولاسيما مع الشريحة المجتمعية الناطقة بالأمازيغية المتواجدة بالمجال القروي، والتي تستوجب طرق ومناهج خاصة للتواصل بهدف تسهيل اندماجها وإشراكها في مخططات واستراتيجيات الوزارة.
من جانبها، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن هذه الاتفاقية تأتي لتنزيل البرنامج الحكومي، في الشق المتعلق بالالتزامات العشرة للحكومة، وتحديدا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.، مشددة على أن الحكومة حريصة على استعمال الأمازيغية وإدماجها في الإدارة، حيث بادرت لإحداث صندوق لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارات العمومية.
واعتبرت الوزيرة، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، تمثل “خطوة مهمة في تنزيل هذا الورش. بحيث أنها تُحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في جميع الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وفي مختلف مجالات تدخلها، خصوصاً مجالات التكوين والترجمة والتواصل والتوثيق”.
هذا، وبالموازاة مع توقيع الاتفاقية، تم تنظيم ندوة حول “أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على الخدمة العمومية – المجال الفلاحي نموذجا”، بحضور أساتذة باحثين بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كما تم الإستماع إلى شهادات أدلى بها مرتفقون وموظفون.
