رغم ارتفاع صادرات الفوسفاط والسيارات مكتب الصرف يُحذر من تفاقم العجز التجاري

أدى الارتفاع الملحوظ في واردات الطاقة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بالمملكة، إلى توسع عجز الميزان التجاري الذي وصل إلى 65,57 مليار درهم، مقابل 45,89 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف، اليوم الأربعاء قفزة عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع واردات الطاقة والمنتجات الغذائية والمنتجات نصف المصنعة، مشيرا إلى أن هذه النتيجة تأتي بالرغم من تخفيف صادرات الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية والنسيج والجلد من وطأة تدهور ذلك العجز.

وسجّل التقرير المذكور، تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم مارس الماضي إلى 60,4 بالمئة، بعدما كان في 62,8 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب التقرير الشهري الصادر عن مكتب الصرف.

هذا، وارتفعت الصادرات بنسبة 29 بالمئة، لتصل إلى 99,9 مليار درهم في مارس، بعدما كانت في حدود 77,5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد التقرير أن مستوى الصادرات، يأتي بفعل المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته التي زادت بنسبة 82,7 بالمئة لتصل إلى 24,5 مليار درهم في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري.

وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت صادرات قطاع السيارات إلى 23,4 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 6,9 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة 14,9  بالمئة في متم مارس، لتبلغ  24,37 مليار درهم.

من جهة أخرى، أوردت بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 32,3 بالمئة ، لتستقر في حدود 10,38 مليار درهم في نهاية مارس.

وارتفعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 20,5 بالمئة، لتبلغ 3,9 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 53 بالمئة لتستقر في حدود 5,17 مليار درهم.

وسجلت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية بدورها ارتفاعا بنسبة 39,6 بالمئة لتقفز إلى 1,39 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وبخصوص الواردات في الثلاثة أشهر الأولي من العام الجاري، يتجلى أنها ارتفعت بنسبة34,1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 165,55 مليار درهم.

وبلغت تلك الواردات ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 52,4 بالمئة، لتصل إلى 40,4 مليار درهم.

وارتفعت الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 23,1 بالمئة لتستقر في حدود 93,2 مليار درهم، فيما وصلت واردات مواد التجهيز إلى 100,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة 12,8 بالمئة.

بالمقابل، ارتفعت منتجات الطاقة إلى27,99 مليار درهم، أي بنسبة  87,3 بالمئة، وزادت صادرات المنتجات الخامة بنسبة 78,3 بالمئة، لتصل إلى 10,53 مليار درهم.

وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 24,3 بالمئة، لتصل 20,29 مليار درهم.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة 8,6 بالمئة في متم مارس، لتصل إلي 32,36 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.