وزارة الفلاحة تلتزم بالرفع من الحد الأدنى للأجر ابتداء من شتنبر القادم
على إثر التوقيع يوم أمس السبت على اتفاق للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)،هنأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مهنيي القطاع الفلاحي والفلاحين والشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار والتقدم المحرز في إطار الاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل بالقطاع الفلاحي.
ويتعلق التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي، بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10في المائة ابتداء من شتنبر 2022.
ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة، توصل “مدار21” بنسخة منه، تلتزم الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في إطار الاتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.
وأوضحت الوزارة، تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة، والتي تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالعمل السعي إلى ابراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الفلاحة، أنها تعمل بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور التي خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذى وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم السبت 30 أبريل 2022.
وفي السياق نفسه، سجلت الوزارة، إيمانها بأن الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق سلم اجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم وتعزيز الحرية النقابية.
وخلصت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أنها تولي أهمية كبيرة وعناية خاصة لهذا الموضوع، تتجسد في انخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع.
