اتهامات للداخلية بـ”التلاعب” في عملية تسجيل الناخبين
اتهم حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، وزارة الداخلية، بـ”التلاعب القبلي بعمليات التسجيل، ونقل القيد، والتشطيب”، معتبرا أن هذه الممارسات، تشكل ” محاولة مكشوفة للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه التصويت نحو جهة سياسية صارت معلومة للجميع”.
وأكد محمد البزوي، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لحزب العدالة والتنمية، أن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، شهدت “خروقات عديدة”، مسجلا في تصريح لموقع حزبه أن “هذا مسيء، فالعملية عرفت خروقات، خاصة ما يتعلق بعدم الاستجابة للتسجيلات الجديدة لعدد من المواطنين، ثم التشطيبات والتنقيلات غير القانونية، وهذا يعتبر إشارة سلبية نتمنى أن يتم تداركها بصيغة أو بأخرى”.
وقال البزوي، إن “هناك مجموعة من المواطنين الذين طالبوا بتسجيلهم ولم يتم ذلك، خاصة التسجيلات الالكترونية، إضافة إلى بعض التشطيبات التي شملت حتى بعض المسؤولين لحزب العدالة والتنمية والمقترحين للترشيح، بل هناك تنقيلات غير قانونية، حيث تمت بدون طلب أصحابها، والغريب في الأمر أن بعضهم تم تنقيله لجماعات لا علاقة له بها”.
ونبّه القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى التأخر الكبير في تاريخ تعليق الجداول التعديلية المؤقتة التي يفترض أن يتم تعليقها يوم 9 يوليوز 2021 بمقر السلطات الإدارية والجماعات الترابية، “متسائلا: “متى سيتم الطعن التعديلي، خاصة أنه تم إلغاء الشكوى الإدارية، حيث يجب تقديم مباشرة الطعن القضائي، ومن المستحيل فعل ذلك في اليوم نفسه؟”.
وأكد عضو الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، إلى أنه “حتى الأحزاب السياسية التي يتم مدها بالجداول التعديلية تم حرمانها في هذه الاستحقاقات من ذلك، حيث تم الاقتصار فقط على الجداول المعلقة في مقر السلطة الإدارية والجماعات، “وللأسف لم يتم الالتزام بهذا الامر، حيث لم يتم تعليقها بمجموعة من المناطق إلا في اليوم الأخير من آجال الدفع بالطعون”.
في غضون ذلك، اشتكى عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، في تدوينات متفرقة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنهم تفاجؤوا بالتشطيب على أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية على صعيد عدد من العمالات والأقاليم والجماعات والدوائر الانتخابية، دون أي سند قانوني، مشيرين، إلى وجود تنقيلات غير قانونية، حيث تمت بدون طلب أصحابها، فيما تم رفض الاستجابة لعدد من طلبات القيد في اللوائح الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة.
وفي سياق متصل، قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بجماعة سيدي عزوز التابعة لإقليم سيدي قاسم، إنه ” بالرغم من تنبيهات وشكايات شفهية و كتابية متكررة، تواصل السلطات المختصة خرقها للقوانين الجاري بها العمل، من خلال الاستمرار في التلاعب القبلي بعمليات التسجيل، ونقل القيد، والتشطيب، في محاولة مكشوفة للتأثير على إرادة الناخبين وتوجيه التصويت نحو جهة سياسية صارت معلومة للجميع”.
وأوضحت في بيان لها اطلع عليه “مدر 21″، أن ما أسمتها بـ”التلاعبات” التي تم تسجيلها بجماعة سيدي عزوز، تمثلت في القيام بتشطيبات غير قانونية، فضلا عن نهج سلوك الانتقاء القبلي في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة الأخيرة، “وهي الاختلالات التي تم تسجيلها في كل من الدائرة 09، وكذا نقل تسجيلات من جماعات أخرى وتحويلها إلى جماعة سيدي عزوز بالدائرة 01، حيث تم رصد أكثر من 50 تقييدا بهذه الدائرة تمت خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها” .يؤكد المصدر ذاته.
