إسبانيا تحيل إلى المغرب ملفات 24 قاصرا من سبتة المحتلة وتحصي 2827 حالة
أعادت أزمة الهجرة في سبتة المحتلة ملف القاصرين المغاربة إلى واجهة النقاش بشأن تدبير الهجرة ولمّ الشمل الأسري بين المغرب وإسبانيا، بعدما أعلنت السلطات الإسبانية إحالة ملفات 24 قاصرا إلى المغرب لاستكمال إجراءات لمّ شملهم بأسرهم، في وقت لم تُنفذ فيه هذه الإجراءات بعد، وفق المعطيات التي كشف عنها وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس.
وقال المسؤول الإسباني إن السلطات أحصت ما مجموعه 2827 قاصرا في سياق تدبير أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة، مشيرا إلى أن 86 قاصرا غادروا نحو شبه الجزيرة الإيبيرية للالتحاق بأسرهم، فيما جرى توزيع 163 آخرين على عدد من الأقاليم الإسبانية.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية تدبير تدفقات المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة المحتلة، بالتزامن مع تكثيف عمليات العودة إلى المغرب وإخلاء عدد من الشواطئ التي استُخدمت فضاءات للإيواء المؤقت للمهاجرين.
وأوضح توريس، خلال استعراضه مستجدات الأزمة، أن السلطات الإسبانية أحالت ملفات القاصرين الـ24 إلى الجانب المغربي بهدف تنفيذ إجراءات لمّ الشمل، غير أن هذه الخطوة لم تُفضِ، إلى حدود التصريحات التي نقلتها صحيفة “إل فارو دي سيوتا” الخميس 8 أكتوبر الجاري، إلى استكمال إعادة جمعهم بأسرهم.
وفي موازاة ذلك، أعلنت السلطات الإسبانية تنفيذ 11 ألفا و26 عملية عودة وإبعاد إلى المغرب، من بينها 1813 حالة سُجلت يومي الأحد والاثنين، عقب إخلاء شاطئ “إل ترامبولين” على مرحلتين. وشملت حصيلة يوم الأحد وحده 1404 حالات عودة، وفق الأرقام التي قدمها المسؤول الإسباني.
ودافع توريس عن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسبانية، نافيا وجود تضليل للمهاجرين بشأن عودتهم إلى المغرب، وقال إن عددا منهم يختار العودة تفاديا لتسجيل سوابق لدى الشرطة الإسبانية، بعدما تُشرح لهم الإجراءات المرتبطة بملفاتهم لدى وصولهم إلى مركز الاستقبال المؤقت للأجانب.
وفي ما يتعلق بالقاصرين، أشار المسؤول الإسباني إلى أن تدبير هذه الحالات يخضع لإجراءات قانونية مختلفة، معتبرا أن الحديث عن إمكانية إعادة جميع المهاجرين في وقت وجيز لا يأخذ في الاعتبار التعقيدات المرتبطة بالملفات الفردية، بما فيها الحالات التي تستدعي النظر في الحماية الدولية.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أفادت السلطات الإسبانية بتوفير 7377 مكانا للاستقبال، فيما بلغت نسبة حضور التلاميذ في المؤسسات التعليمية نحو 90 في المائة، كما سجل القطاع الصحي إشغال 93 سريرا من أصل 212 سريرا متاحا، من بينها 13 سريرا يشغلها مهاجرون.
