هل تلجأ الجزائر للقضاء الدولي ضد تزويد إسبانيا للمغرب بالغاز؟

ما تزال الجزائر تلعب ورقة الغاز من أجل تشديد الخناق على إسبانيا، بعد تعبيرها عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، المقترحة من المغرب لحل المشكل المفتعل بالصحراء المغربية.

وصرح هبراء طاقة لجريدة “الشروق” الجزائرية بأن حال تموين إسبانيا للمغرب بالغاز الجزائري ستقوم الجزائر بفسخ العقد ووقف تموين الجارة الشمالية.

وأكد أحمد مشراوي، الخبير في الطاقة، أن “عقود الغاز التي تربط الجزائر بإسبانيا أو غيرها من الدول تمنع إعادة بيع الغاز نحو وجهة أخرى، أي أن العقود تتضمن مادة قانونية تؤكد أن الزبون الذي يقتني الغاز يجب أن يكون الزبون النهائي، وهي المادة التي يتم مخالفتها في حال قيام إسبانيا بتحويل الغاز الجزائري إلى المغرب، ما يعد خلافا لما تضمنته الاتفاقية وهو ما يتيح للجزائر القيام بالخطوة الموالية وهي إلغاء العقد أو وقف التموين، رغم أن مثل هكذا قرار سيقود كل من الجزائر وإسبانيا إلى المحاكم الدولية، التي ستستغرق هي الأخرى فترة طويلة في معالجة الملف، إلا في حال طرحه بطريقة استعجالية”.

وأبرز أحمد مشراوي أن “إسبانيا تبحث عن المناورة من خلال التأكيد أن الغاز المحوّل إلى المغرب ليس هو الغاز الجزائري، وإنما المبرم وفق اتفاقيات أخرى مع دول غير الجزائر، إذ ستسعى وزارة الطاقة و”سوناطراك” إلى إثبات العكس في حال تم المثول فعليا أمام التحكيم الدولي”.

وأضاف أنه “في حال شهدت الجزائر، وقفا للتموين بالغاز نحو إسبانيا، فإن كافة الدول الأوروبية ستسعى للحصول على تموين إضافي، ورفع إمداداتها خاصة وأن أوروبا تبحث اليوم عن التحرر من الغاز الروسي وإيجاد البديل في ظرف دولي صعب يتسم بغياب المنتجين الكبار وارتفاع أسعار هذا المورد الطاقي والتي بلغت مستويات قياسية”، معربا عن توقعاته بأن “تكون إيطاليا الوجهة الأولى للغاز الجزائري الإسباني في حال وقف التموين، بحكم أن أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي تصل قدرته إلى 120 مليار متر مكعب، في حين أن جزءا كبيرا منه غير مستغل، كما أن تموين إسبانيا يصل اليوم 10 مليار متر مكعب سنويا يمكن تحويلها ببساطة إلى الوجهة الإيطالية”.

من جانبه، قال دانيل روفانيتي، الخبير الإيطالي وكبير المستشارين في مركز أبحاث “ميد أور” للصحيفة ذاتها: “إن وزارة الطاقة الجزائرية أصدرت بيانا أعلنت فيه أن إسبانيا ستزود المغرب بالغاز، ويحذر البيان من أن هذا يعد خرقا لبنود العقد، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقد بالكامل مع إسبانيا”، لذلك فقد تجد الجزائر نفسها قريبا مع فائض إنتاج يمكنها بيعه إلى إيطاليا”.

وأوضح روفانيتي أن “إسبانيا تتعرض لضغوط كبيرة في مجال الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الحالية”، مؤكدا أن “الجزائر يمكنها أن تستخدم العامل الاقتصادي للضغط، إلا أنه توقع بالمقابل أن البلدين بإمكانهما إيجاد حل مشترك”.