تأخر إنجاز سدود مبرمجة يجرّ وزير التجهيز للمساءلة

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول أسباب عدم إخراج سدود مُبرمجة إلى حيز الوجود ومن ضمنها إقليم بولمان.

وقال حموني، في سؤاله الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه: “ونحن نعيش على إيقاع سنة هيدرولوجية صعبة وموسمٍ فلاحي عصيب، نُشير إلى أنَّ السدود، بما فيها الكبرى والمتوسطة والصغرى والتلية، ما فتئت تلعبُ دوراً حيويا في تخزين المياه، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي، وكذلك في الحماية من الفيضانات، وإنتاج الطاقة، وإرواء الماشية وتطعيم الفرشة المائية”.

وسجل رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية “عَمدت السلطات العمومية المعنية على وضع برمجةٍ تِــلْـــوَ أخرى لبناء عددٍ من السدود، كما هو الشأن بالنسبة لجهة فاس مكناس، وإقليم بولمان على وجه التحديد”.

وأضاف البرلماني ذاته “لكن المُلاَحظ هو أنَّ المُنجَز من كُلِّ البرامج السابقة لا يزالُ هزيلاً أو مُؤجَّلاً إلى وقتٍ غير مُسَمّى، دون تقديم أيِّ تفسيراتٍ من قِبل قطاع الماء للهيئات الترابية وللمواطنات والمواطنين.”

وطالب حموني الوزير نزار بركة، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى عدم إنجاز السدود المبرمجة أو تأخرها، “ولا سيما في الجهة والإقليم المذكوريْنِ، وذلك بعد إنفاق أغلفة مالية باهضة على الدراسات المتعلقة بها، وبعد خلق انتظاراتٍ كبيرة، تتحول إلى إحباطات، لدى الساكنة المعنية”.

كما دعا حموني وزير التجهيز والماء إلى الكشف عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار مواقع هذه السدود، حيث يتم التخلي عن بعضها لاحقاً وعن المقاييس التي تأخذها من أجل انتقاء السدود ذات أولوية البناء في حال عدم كفاية الاعتمادات المالية لبناء جميع السدود المُبرمجة.