برلماني يقترح إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل
اقترح المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل من أجل تشجيع البحث العلمي والعمل على جعله منفتحا على محيطه الاجتماعي والمهني.
ودعا السطي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى إخراج نظام أساسي خاص بموظفي القطاع، يقوم على أساس توصيف المهام وضبط شروط ومعايير ولوج المسؤولية وكذا تقنين التعويضات وضوابط التكوين المستمر، مطالبا في السياق ذاته، برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية.
واقترح المستشار البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، مراجعة طريقة احتساب معدل التأطير الإداري بالمؤسسات الجامعية لأجل توزيع عادل للمناصب الإدارية بين هيأة الأساتذة الباحثين والإداريين، مشددا على ضرورة سدّ الخصاص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة بمختلف قطاعات الوزارة وخاصة المؤسسات الجامعية.
كما طالب السطي وزارة التعليم العالي بإشراك النقابات في كل الخطوات الإصلاحية المزمع القيام بها، وإلى التعجيل بالإعلان عن مباريات التوظيف المبرمجة برسم قانون المالية 2022 الخاصة بالموظفين والطلبة.
وسجل المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن البحث العلمي “أصبح رافعة أساسية للتنمية، خاصة وأن الاقتصاد اليوم أصبح مبني على المعرفة، وهو ما يقتضي إيلاء عناية خاصة للرأسمال البشري من خلال التحفيز، سواء عبر تحسين الدخل المباشر أو من خلال تحسين ظروف العمل”.
واعتبر السطي أن “المدخل الأساسي للقيام بذلك يمر، عبر اعتماد نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يكون دامجا ومحفزا ويتجاوز ثغرات النظام السابق”، مشددا على أنه “لم يعد هناك أي مبرر لتأخير هذا الورش الذي بدأ منذ حوالي ثلاث سنوات بين النقابات والوزارة، والذي كان مقررا أن يرى النور خلال هذا الموسم الدراسي 2021-2022”.
و”إيمانا بأهمية الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للأساتذة الباحثين وعموم أطر وموظفي قطاع التعليم العالي”، دعا ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل الغرفة الثانية للبرلمان إلى الإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
