لشكر: اختيار أجهزة الحزب لم يكن سهلا وسنشتغل بأسلوب جديد

قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، إن التحديات التي تُواجه المملكة اليوم والمهام المرحلية المطروحة على حزبه، “أصبحت تحتم علينا الاشتغال بأسلوب جديد قرره الحزب خلال المؤتمر الوطني الحادي عشر.

وأوضح لشكر في كلمة خلال انعقاد أول دورة المجلس الوطني لحزبه اليوم الأحد 24 أبريل الجاري، أن “مفهوم الفريق أصبح أساسيا وحاسما في كل نشاط إنساني يكتسي صبغة جماعية، لأن الفعالية والإنتاجية والمردودية لا يمكن أن تحقق في غياب فريق منسجم لذلك”.

وأضاف الكاتب الأول للاتحاد، خلال نفس الدروة التي جددت الثقة في الحبيب الملكي رئيسا لبرلمان “الوردة”، أنه ” بدَل أن تفرغ هذه الأجهزة مباشرة لإنجاز مهامها التي انتخبت من أجلها، كانت تكرس فترات طويلة من أجل تحقيق الانسجام وتقريب الآراء، وكنا نبذل جهودا مضنية من أجل تذويب الحساسيات، وخلق الأجواء الملائمة للعمل المشترك”.

وسجل لشكر، خلال هذه الدورة، التي خُصصت لاختيار الأجهزة الحزبية، عبر انتخاب لجنة التحكيم والأخلاقيات ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات ورئاسة المجلس الوطني والمكتب السياسي، أن “مختلف الصيغ التي سبق اعتمادها وخاصة في السنوات الأخيرة، كانت تعتمد بالأساس على مبدأ الترشيح الفردي، يتمتع أعضائها بكامل الشرعية ولكنهم لا يشكلون فريقا بالضرورة.”

وأكد الكاتب الأول لحزب “الوردة”، أن “هذه المهمة التي وضعت على عاتقه بالرغم مما تحمله من معاني الثقة المشتركة والوفاء المتبادل، فإنها لم تكن مهمة سهلة”، مضيفا و”عليه فقد اضطررت إلى أخذ ما يلزم من الوقت للتفكير في الأسماء وحرصت على أن تتوفر لها ما يلزم من مقومات الانسجام وشروط التكامل ومؤهلات الفعالية دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أعضاء هذه الأجهزة هن الأفضل”.

وتابع لشكر مخطابا أعضاء برلمان حزبه: “دون أن يعني ذلك أن من لم يجد نفسه ضمنها،  فهو ليس جديرا بتحمل المسؤولية، إن ما اهتديت إليه والمعروض على أنظاركم خرج من صميم الصدق والذي يجمعني وإياكم بكل التجرد والمسؤولية، وكذا بكل التقدير الذي أكنه لكل واحدة واحدة، وكل واحد واحد من أعضاء حزبنا.”

وشدد لشكر، أنه راعى في المقترحات التي قدمها أمام المجلس الوطني، “الاستمرارية مع التجديد والتوسيع والانفتاح”، مشيرا إلى أن عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني السابق هو 300، وفي مؤتمرنا الأخير ارتفع العدد بأزيد من 50 في المائة، بارتباط بالتوسع التنظيمي والامتداد الانتخابي، فكان لابد من توسيع جهاز المكتب السياسي.

وأوضح لشكر، أن “التجديد أملته طبعا سنة الحياة إلى جانب أنه آلية تنظيمية وشرط للديمقراطية، ولكي يتحقق في أي جهاز لابد لعناصر جديدة أن تلتحق به ولابد لأعضاء داخل نفس الجهاز أن تغادره”، معتبرا أن “منطق التجديد، يستدعي الاحتفاظ ببعض الأعضاء من الجهاز السابق، ضمن تشكيلة الجهاز الجديد ويستدعي بالتالي أن يواصل من يغادر الجهاز نضاله من خارجه وأن يضع تجربته وكفاءته رهن إشارة الحزب لإنجاز مهام أخرى في مستويات أخرى”.