فريق برلماني يطالب بـ”اكتتاب وطني” لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط

في ظل استمرار توقّف مصفاة “لاسامير”، منذ أكثر من 6 سنوات وتعثر مسار تصفيتها قضائيا، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حكومة أخنوش، ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط، في انتظار حسم القضاء في التصفية القضائية لـ”لاسامير”، وذلك بغرض مواجهة موجة غلاء أسعار المحروقات.

وقال رشيد حموني رئيس فريق “الكتاب” في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول: الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة (إضافية) لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”، إن المملكة، “تشهد تأثراُ بالغاً بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي”.

وعبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن الأمل في إيجاد من يشترى مصفاة “لاسامير” ويعيد تشغيلها، وقال بأن ” الدولة لم توقف لاسامير”، أن الدولة لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة “لاسامير”، حيث عرض الأمر على المحاكم الدولية.

جاء ذلك ردا على نواب برلمانيين طالبوا في مداخلاتهم بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، معتبرين أن ذلك كان يمكن أن يساعد المغرب على التخفيف من تأثيرات ارتفاع أسعار النفط على أثمنة المحروقات بالمغرب.

وذكر حموني في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه “يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين”.

وسجل البرلماني ذاته، أن “الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالب ومقترحات المعارضة العديدة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.

وتابع المتحدث ذاته، و”هو الأمر الذي تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهمن مسجلا أن هذا الوضع يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليار درهماً سنويا من العملة الصعبة.

وقال حموني، إنه “ما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية “مصفاة لاسامير” بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، المبادرة إلى “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط.

ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى  “استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة “لا سامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة. ”

وسأل حموني عزيز أخنوش، عن مدى قدرة حكومته على التفاعل الإيجابي مع مقترح  بناء مصفاة جديدة لتكرار النفط، وعن الإجراءات الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس فريق الكتاب بمجلس النواب، إلى  استحضار ما أبان عنه المغاربةُ من حسٍّ تضامني ومواطناتي عالي إبان أزمة جائحة كوفيد 19، مسجلا  أنَّ الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والاجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اعتبرت أن إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” لن يُخفض أسعار المحروقات، لأن تشغيلها يرتبط بالتخزين فقط وليس بالأسعار.

وأوضحت الوزيرة لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الأربعاء 13 أبريل 2022، أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعد أن تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة.