نقابة الحلوطي ترفض “استقالة الحكومة” من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى “المراجعة الجذرية” لسياستها واختياراتها الاجتماعية والعمل على “تجاوز بطئها”، والمبادرة إلى حماية الشغيلة المغربية وعموم المواطنين من ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء تكلفة المعيشة.

وطالبت نقابة الحلوطي، في بيان لها بمناسبة فاتح ماي 2022 ، توصل “مدار21” بنسخة منه،  حكومة أخنوش بسن إجراءات فورية لدعم الفئات الهشة المتضررة والعمل على تحسين الأجور لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار.

وقالت نقابة الحلوطي، إن الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، يأتي في سياق “يتسم باستقالة الحكومة المغربية من مهامها الضبطية لحماية الشغيلة المغربية وذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين من لهيب الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، منتقدة “عجزها في مباشرة حوار اجتماعي حقيقي يستحضر تحديات المرحلة ويثمر اتفاقا يحصن مكتسبات الشغيلة ويدعم حقوقها ويحقق مطالبها”.

وأشارت إلى أن الشغيلة المغربية هذه السنة، كمثيلاتها عبر ربوع العالم، العيد الأممي للعمال وفي ظل سياق دولي اجتماعي واقتصادي وسياسي مطبوع بحروب وتوترات أمنية انعكست على سوق الشغل وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام، “دون أي رد فعل استباقي للحكومة الحالية، مما عمق معاناة الطبقة العاملة المغربية”.

ودعا الإطار النقابي ذاته،  إلى التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها سواء بالمؤسسات والوكالات العمومية أو القطاع العام، مع الإصلاح الآني لمنظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم خصوصا في ظل إيقاع ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

وشددت نقابة الاتحاد، على ضرورة إقرار الإنصاف الفئوي الذي يهم ملفات المتصرفين والدكاترة والتقنيين بالإدارات والمؤسسات العمومية، “والذي يعرف حالة من الاحتقان نتج عنها احتجاجات ميدانية لم يعد من المقبول عدم أخذها بعين الاعتبار، وفي ظل ترديد مبررات مشروخة حول الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية طال انتظاره لعقود. ”

ودعت النقابة، إلى  تبني حوار اجتماعي وطني متعدد الاطراف، “في ظل واقع اجتماعي تزداد وثيرة احتقانه نتيجة اختيارات الحكومة الاجتماعية”، مطالبة الحكومة بـ”الوفاء بروح ومضمون دستور2011، وخاصة من خلال الفصل الثامن، الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وإحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته”.

كما طالبت، بفتح حوار وطني للتسريع باستيعاب القطاعات الموازية الوطنية ” القطاع غير المهيكل”، في إطار قانوني واضح، من شأنه تنظيم أنشطتها وإدماجها في المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويجدد مقترحه بإحداث وكالة وطنية مختصة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل.

وجددت نقابة الحلوطي، مطالبها بتعزيز عمل هيئة مفتشي الشغل وآليات الرقابة والمراقبة للدولة من أجل فرض سيادة القانون وحماية حقوق العمال والعاملات، مقترحة وضع قانون منظم لقطاع سيارة الأجرة، ومنح رخص النقل للمهنيين عبر دفتر تحملات واضح وشفاف لمحاربة النظام الريعي بالقطاع.

كما دعت النقابة نفسها، إلى تحيين وتجديد ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وتحصين الحريات النقابية من خلال المصادقة على الاتفاقية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وباقي التشريعات ذات الصلة.

واستنكر المصدر ذاته، ما تشهده بعض المحطات النضالية من اعتقالات ومحاكمات على خلفية الاحتجاج والنضال المسؤول والسلمي، داعية إلى  تغليب منطق الحوار والإنصات والتجاوب مع المطالب العادلة للفئات التعليمية والصحية ومختلف الفئات المتضررة، والعمل على إنصافها.