حُماةُ المال العام لوَهبِي: تُريدُ تكْمِيمَ الأفواهِ خدمةً لسماسرةِ وتُجارِ الانتخاباتِ

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أكد خلالها نيته في تقييد حق المجتمع المدني في تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد واختلاس المال العام أمام القضاء، واصفة ذلك بـ”تكميم أفواه جمعيات المجتمع المدني” خدمة لـ”سماسرة وتجار الانتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن تصريحات وزير العدل، حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها بالقيام بذلك، تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها.

وأوضح البيان أن تلك التصريحات والنوايا المعبر عنها “تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات”، معتبرا إياها “استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تصريحات وهبي “مس باستقلال السلطة القضائية وتدخل في شأنها وتقييد لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية”، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يضيف المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى أن تصريحات وزير العدل “تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة بالمسطرة الجنائية والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية”.

ودعت “جمعية الغلوسي” البرلمان إلى تحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى “التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية، استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لـ”مناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام”.

يكما دعت الجمعية إلى تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لـ”فضح مسعى وزير العدل وكشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة وتجار الانتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.