مزور تشرع في تعميم الأمازيغية بالإدارة

وقعت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، منشوراً موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين، يهُم إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بما يُيسر ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات العمومية واستفادتهم منها.

ودعت مزور، وفق المنشور المذكور، إلى اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية.

وتأتي هذه الخطوة، عقب ترؤس غيثة مزور وزيرة إصلاح الإدارة ،  اجتماعاً بحضور ممثلي مختلف الإدارات العمومية، خُصص لتدارس تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.

ودعت الوزيرة في كلمة لها خلال هذا الاجتماع، مختلف الإدارات إلى الانخراط الفعال من أجل إنجاح  ورش تنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذكرت بالصندوق الذي أحدثته الحكومة لدعم إنجاز المشاريع الأفقية والقطاعية المرتبطة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية.

هذا، ورحّب “أكراو الأمازيغي العالمي” بالرغبة والإرادة السياسية للحكومة المغربية الجديدة، لأخذ الملف الأمازيغي على محمل الجد ومن ثم تخصيص ميزانية سنوية له، داعيا في المقابل إلى “تطبيق القوانين المتعلقة بتنفيذ الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التزام الحكومة باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.

وذكر أخنوش أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025، مشدد على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.