وزارة الفلاحة: برنامج “تقليص الفوارق” يُوفر أزيد من 100 مليون يوم عمل
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية نهاية 2021 إطلاق 8138 مشروعا على مستوى الجماعات الترابية في العالم القروي.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2017-2021، أوضح أن ضمن هذه المشاريع هناك 7067 مشروعا لتأهيل البنية التحتية و1071 عملية اقتناء سيارات (سيارات النقل المدرسي، سيارات إسعاف، وحدات متنقلة) وتجهيزات طبية ومدرسية ، مضيفا أنه تم في نهاية 2021، إتمام أشغال 5261 مشروعا .
من جانبه، أشار مدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سعيد الليث، إلى أن مخططات العمل خلال الفترة 2017-2021 استهدفت 1066 جماعة ترابية في العالم القروي، أي 83 في المائة من إجمالي الجماعات الترابية بالمملكة.
وكشف المسؤول بوزارة الفلاحة، عن استفادة ما مجموعه 142 مركزا قرويا وجماعة حضرية التي تشهد تدفقات منتظمة لهجرة الساكنة القروية (59 جماعة حضرية) من مشاريع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مسجلا أن عدد المستفيدين ارتفع إلى قرابة 14 مليون، مضيفا أنه تم خلق أكثر من 103 مليون يوم عمل، وفرت 234 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
وشدد وزير الفلاحة، على ضرورة توسيع برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية، مسجلا أن الدراسة الاستراتيجية للتقييم النصف مرحلي للبرنامج للفترة 2017ـ2020، التي تم إنجازها بطلب من اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية ، “أظهرت، في مجال الاندماج، ضرورة وأهمية توسيع البرنامج ليشمل جوانب التنمية الاقتصادية المجالية في إطار البرامج المستقبلية”.
وأضاف الوزير، أن نتائج هذه الدراسة، الموكلة إلى هيئة مستقلة، سجلت أهمية هذا البرنامج فيما يخص الملاءمة والانسجام والنجاعة والاستدامة والاندماج، مشيرا إلى أن الدراسة أشادت أيضا بالدور المهم لحكامة البرنامج في ما يتعلق باعداد البرامج السنوية وتتبع تنزيلها لتحقيق الأهداف المسطرة.
من جهة أخرى ، أشار صديقي، إلى أن الاستبيانات المنجزة من خلال التواصل مع الساكنة والجماعات الترابية المستفيدة، أظهرت الوقع الإيجابي والملموس فيما يخص الولوج إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتنمية الأنشطة غير الفلاحية وخلق فرص العمل.
ويأتي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي لـ30 يوليوز 2015.ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي تم إطلاقه من طرف الملك محمد السادس سنة 2015، إلى تقليص الفوارق المجالية فيما يخص البنيات التحتية لفك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية (الطرق والمسالك والمنشآت الفنية والتعليم والصحة والماء الصالح للشرب والكهرباء) بهدف تحسين الظروف المعيشية للساكنة في المجالات المستهدفة وتمكينهم من الاستفادة من الإمكانات والثروات الطبيعية والاقتصادية لهذه المناطق.
ويرتكز البرنامج، متعدد القطاعات، على مبدأ الالتقائية وتظافر الجهود والشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية حول نفس المجالات. كما يقوم على مبدأ المسؤولية على المستوى الجهوي لتحديد الأولويات وصياغة المشاريع لتقوية جاذبية المجالات المستهدفة.
