الخارجية الأمريكية: الانتخابات “نزيهة” والمغرب متعاون بمحاربة الهجرة السرية
نوه تقرير حديث للخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة لعام 2021، بتعاون المغرب مع شركائه وخاصة الاتحاد الأوروبي وإسبانيا بغية إحباط عمليات تهريب المهاجرين واللاجئين، مشددة على دور السلطات المغربية “البارز” في القبض على عدد من الشبكات.
وقال التقرير إن نظام الخدمات العامة بالمملكة، يوفر فرصا متساوية للولوج إلى العدالة والصحة والتعليم بالنسبة لكل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، مشير إلى أن الحكومة واصلت تمويلها للمنظمات والهيئات الإنسانية التي تقدم خدمات متعددة وهامة للمهاجرين (من ضمنهم اللاجئين)، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأشادت الوثيقة بالمشاركة “القياسية” للنساء في انتخابات شتنبر الفارطة، وتعيين عدد منهن لتولي حقائب وزارية في الحكومة الحالية التي ترأسها حزب الأحرار الفائز في الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن “تعيين 7 وزيرات يعد أعلى مشاركة نسائية في تدبير الشأن العام”.
وأورد التقرير ذاته، أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعو عن كثب انتخابات شتنبر الفارطة، اعتبروا أنها “نزيهة” ومرت في ظروف “شفافة”، وذلك رغم الانتقادات التي وجهت لعدد من الفاعلين السياسيين والتي تدور رحاها حول “شراء الأصوات وترهيب مرشحين”.
ولفت التقرير السنوي لحقوق الإنسان بالمغرب لتحسن الوضعية بالمؤسسات السجنية بالمغرب، لكنه قال إن هناك بعض الحالات لم تستوف المعايير الدولية، خاصة المتعلقة منها بالاكتظاظ.
ورغم أن التقرير استشهد بتقارير أجنبية ومحلية تتحدث عن “فساد حكومي” في السلطات بالمغرب (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، إلا أنها قالت إن هناك “تحركات حكومية وأمنية لمحاسبة المفسدين”.
ووجه التقرير انتقادات فيما يتعلق بترخيص السلطات المحلية للعديد من الجمعيات المدنية، وخاصة الأمازيغية، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك “تسامح كبير” مع جماعة العدل والإحسان المحظورة وأعضائهم رغم توجاهتهم الدينية.
