فاتورة شراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالمغرب تُلامس 48 مليار درهم  

كشف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، أنه من المتوقع أن تبلغ فاتورة مشتريات المحروقات لإنتاج الكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليار درهم، وذلك بسبب الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب.

وأكد الحافظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء فسيكون “الوضع كارثيا”، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.

وتوقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات ارتفاعا بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعرفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، حيث إن هذه التعرفة لا تعكس حقيقة التكاليف.

وفقا للمعطيات التي كشفت عنها وزيرة الانتقال الطاقي، خلال نفس الاجتماع، الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع المتعلق بالأمن الطاقي في سياق تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، فقد بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 11.2 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

ويتوزع الاستهلاك الوطني من هذه المواد خلال سنة 2021، بين مادة الغازوال بنسبة 55 في المائة والبوطان بنسبة 24 في المائة والفيول بنسبة 9 في المائة والبنزين بنسبة 6 في المائة ووقود الطائرات بنسبة 4 في المائة والبروبان بنسبة 2 في المائة. وخلال الفترة الممتدة ما بين يناير وفبراير 2022 عرف الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة ارتفاعا باستثناء وقود الطائرات الذي عرف انخفاضا بنسبة 50 في المائة.

ولرفع الإكراهات التي تواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والحد من آثار العوامل الظرفية الحالية، قال الحافظي إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، ومنها وضع مخطط عمل استعجالي من أجل مواجهة الإكراهات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة، وإجراء الدراسات والمشاورات من أجل وضع الحلول والإجراءات اللازمة لتزويد المحطات الوطنية بالغاز الطبيعي.

وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حرصه على  تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء، وإبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية شتنبر 2022، بالإضافة إلى تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.

وعلى صعيد آخر، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن المحروقات تشكل نسبة جد مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث بلغت 44 في المائة سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64 في المائة خلال سنة 2022.

وأشار الحافظي، إلى أن المكتب يعمل بتنسيق مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمؤسسات المعنية، على إعداد مجموعة من التدابير الاستعجالية في مجال النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب، وذلك للتخفيف من تأثير الأزمة العالمية للطاقة على المنظومة الكهربائية.

وأكد أن المكتب الوطني يعتزم إطلاق حملة تواصلية وتوعوية واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز سلوك الاستهلاك المعقلن للكهرباء بالإضافة إلى استعمال التقنيات والمعدات الموفرة للطاقة، وكذا تحسيس كبار المستهلكين الصناعيين في الجهدين العالي والجد عالي للانخراط في المجهود الوطني من أجل تخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.