برلماني يسائل لفتيت حول إنهاء العمل بجواز التلقيح وحالة الطوارئ
وجه رشيد حموني، النائب البرلماني، ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول جواز التلقيح والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي.
وأوضح النائب البرلماني، في سؤاله الموجه لوزير الداخلية أن “بلادنا ما تزال تعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19”.
وأردف البرلماني المغربي “غير أن تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحيانا، ويعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تسلم وثائق إدارية، على الرغم من أن أي نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية”.
وتساءل حموني عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية، وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.
وكانت السلطات المغربية قد فرضت إبراز جواز التلقيح، اعتبارا من 25 أكتوبر الفارط، شرطا حصريا من أجل التنقل بين المدن، والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وخلّف فرض السلطات المغربية “جواز التلقيح” جدلا واسعا في البلاد، ذهبت إثره آراء كثيرة إلى اعتبار القرار إجبارا على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه في وقت سابق.
