طوابير وإجراءات استثنائية.. “أزمة حليب” بالجزائر تثير جدلا

قالت السلطات في الجزائر إنها ستلجأ ل “إجراءات استثنائية” بهدف مواجهة “أزمة الحليب” التي تعيشها البلاد في الأسابيع الأخيرة، وتفاقمت بشكل أكبر خلال شهر رمضان بعد تزايد الطلب عليه.

وخلال مجلس الوزراء المنعقد، الأحد الماضي، تم الإعلان عن تدابير جديدة، حيث تقررت الزيادة في هامش ربح منتجي مادة الحليب بـ 1 دج، ودينارين اثنين بالنسبة للموزعين، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وتحول موضوع “أزمة الحليب” بالجزائر إلى قضية رأي عام على خلفية الضجة الكبيرة التي أثارتها مشاهد الطوابير الطويلة للمواطنين وهم ينتظرون دورهم من أجل اقتناء هذه المادة، التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان.

وأثار ذلك غضبا كبيرا لدى مختلف النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدرجة أن عددا كبيرا منهم طالب بـ”إقالة وزير التجارة الحالي كمال رزيق وتحميله كامل المسؤولية فيما يجري”، حسبما جاء في تدوينات بعض المدونين.

وقد عبرت الفدرالية الوطنية لموزعي الحليب عن ارتياحها للقرار المتخذ على مستوى مجلس الوزراء،، حيث أكدت أن “رفع هامش الربح إلى قرابة ثلاثة دنانير في اللتر الواحد سينعش عملية توزيع الحليب بعد مقاطعة الكثير من الموزعين للعملية بسبب هامش الربح المحتشم الذي لا يغطي، حسبه، أتعاب السائق والشاحنة”.