“نقابة مخاريق” تطالب بإلغاء الضريبية المفروضة على المحروقات
طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالإلغاء الكلي أو الجزئي ولو مرحليا للرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، داعية في السياق ذاته، إلى تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام.
وشددت النقابة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين على ضرورة “التدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.”
ونبهت النقابة ذاتها إلى “الوضعية الكارثية”، التي يعيشها مهنيو النقل نتيجة الارتفاعات “الصاروخية غير المسبوقة” في سعر المحروقات، التي وصلت مستويات قياسية، لافتا إلى تبعات الارتفاعات المهولة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، التي أضرت بجيوب المواطنين وبالمستوى المعيشي للطبقات الهشة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة محدودة الدخل، والمستضعفين وبالخصوص في شهر رمضان.
واعتبرت نقابة مخاريق أن الدعم الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات “ظل محدودا وغير عادل بحيث توجه لغير مستحقيه في كثير من الأحيان”، مسجلا حرمان سائقي سيارات الأجرة من هذا الدعم رغم آنهم هم من يدفعون فاتورة الكازوال في حين استفاد منه أصحاب المركبات ومالكو المأذونيات، بالإضافة إلى المستهلكين المواطنين اللذين يلجؤون يوميا إلى محطات البنزين.
وبناء على ذلك، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بـ”تفعيل الكازوال المهني الذي يساهم في الدورة الاقتصادية”، واقترحت التخفيض من ضريبة الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تضاعفت هي الأخرى بالنصف بناء على ارتفاع أسعار المحروقات، داعية في السياق نفسه إلى تحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إعادة تشغيل “لاسامير” المعلمة الوطنية الرائدة في تكرير النفط والتي وفرت ولعقود من الزمن الأمن الطاقي لبلادنا، عبر تحويل الديون المتراكمة عليها إلى استثمارات، مؤكدة ضرورة اعتماد سياسة أجرية قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى التوازنات الاجتماعية لمواجهة مثل هذه الظروف.
إلى ذلك، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى فرض احترام الحريات النقابية والتشريعات الشغلية وضمان استقرار السائقين والمستخدمين في عملهم الذين تعرضوا للتسريح الجماعي إبان جائحة كورونا وثم الإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم.
