برصات: سأواجه ديناصورات المال وأخوض الانتخابات البرلمانية في دائرة فاس

لا تَعتبِرُ تجربة اللائحة الوطنية ريعا، وترفضُ هذا التوصيف، الذي تُحمّلهُ للأحزاب السياسية، لأنها لم تُحسن تدبير هذه الآلية. فاطمة الزهراء برصات، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية تستعدُ للترشح بدائرة فاس، بعد خمس سنوات من العمل البرلماني على مستوى اللائحة الوطنية للشباب.

وبالرغم من إكراه الترشح في الدوائر المحلية، تقول برصات ” تجربتي سأخوضها كتحدٍّ بالرغم من كل الاكراهات وما يشوب المسيرة السياسية بشكل عام والانتخابية أساسا”، لافتة إلى “ديناصورات المال والأعيان” التي ستُواجهها.

ودعت برصات في حوار مع مدار21، ضمن سلسلة “برلمانيون شباب”، الأحزاب السياسية إلى تنخيب الشباب وتزكية ترشيحهم في الدوائر المحلية في الانتخابات التشريعية والجماعية المُقبلة، لأن “وجود الشباب مهم ومهم جدا، ولا يمكن لفئة عريضة من المُجتمع ألا يكون من يُمثلها داخل البرلمان”.

وفيما يلي نص الحوار:

 

بعد إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، هل تنتهي تجربتك البرلمانية؟

هذه التجربة التي أعطيت للشباب منذ 2011، بالرغم من النقاش الذي أُثير حولها والنتيجة التي آلت إليها آلية التمييز الإيجابي، هي مكنت الكثير من الشباب والشابات من فرصة التواجد في المؤسسة التشريعية، خاصة أبناء الشعب، ونحن نعرفُ تركيبة مجلس النواب ونعرف من يلجُه لمجموعة من الاعتبارات.

شخصيا لولا هذه الآلية ما كنت لأتواجد داخل المؤسسة التشريعية رغم ما قيل عنها ويقال على أنها لائحة ريع، هي في كل الأحوال صيغة مكنت الشباب من ولوج البرلمان، والقيام بالأدوار التي تضطلعُ بها المؤسسة التشريعية. هي مرحلة انتهت لنخوض مرحلة جديدة، أعتزم خوض الانتخابات على مستوى الدائرة المحلية ..ولولا تجربتي الأولى ما كانت تأتيني الشجاعة والجرأة لخوض هذه الاستحقاقات على المستوى المحلي.

تعتقدين أن هذه التجربة ستكون صعبة مع استحضار واقع تزكية المرشحين داخل الأحزاب السياسية؟

تجربتي أخوضها كتحدٍّ بالرغم من كل الإكراهات وما يشوب المسيرة السياسية بشكل عام والانتخابية أساسا. بالإضافة إلى أنني امرأة شابة وابنة الشعب، هناك مجموعة من السلوكات التي تشوب العمليات الانتخابية، على رأسها سلطة المال، أنا أعرف أن هذا تحدٍّ، وقبل اتخاذ القرار، وقفتُ وقفة تأمل وطرحت على نفسي السؤال التالي: هل أستطيع مواجهة ديناصورات حقيقية على المستوى المحلي، بالرغم من أن القوانين تحدد الحدد الأقصى المتعلق بالموارد المالية التي يجب استخدامها ..

وبالتالي أنا مستوعبة أن هناك تحديات حقيقية، ولكنني متسلحة بأن هناك أمل للتغيير، لأنني إذا سلمت بأن هذا هو الواقع، سأتوارى إلى الخلف والكل سيتوارى إلى الخلف، ومن سنترك على مستوى التدبير؟ لا يمكن أن نترك سلطة المال تتحكم، سأخوض التحدي بتشجيعات الكثير من الصديقات والأصدقاء، وبالتالي سأخوض هذا التحدي. بالنسبة لي لا أؤمن بالمستحيل، هناك صعوبات ولكن الصعاب التي اجتزتُها في مسار حياتي تجعلني أعتقد بأن هذا الوضع لن يكون حاجزا لأخوض هذه التجربة، التي ستكون مهمة في مساري السياسي.

كيف ترين استمرار مشاركة الشباب في الحياة البرلمانية بعد إلغاء اللائحة؟

صعب أن نتنبأ بالتركيبة التي ستكون، ولكن في اعتقادي ربما سيقل تواجد الشباب، لأنه لو كان تواجد الشباب كبيرا ما كانت الآلية من الأصل، وقرار المحكمة الدستورية قدَّم مبررات وأسباب نزول اللائحة الوطنية في تجربتها الأولى، لأنه كان تراجع تواجد الشباب في المؤسسة التشريعية، ويبقى هذا الأمر بيد الأحزاب السياسية، لأن مجموعة من الأحزاب هي التي تسببت في أن يُطلق على اللائحة اسم الريع، لأن اللائحة في حد ذاتها لم تكن ريعا، ولكن طريقة تدبيرها من طرف بعض الأحزاب السياسية هو ما جعلها تبدو آلية ريع.

وبالتالي أعتبر اليوم أن الأحزاب يجب أن تقدم شبابا على المستوى المحلي في الانتخابات التشريعية وحتى الجماعية الترابية، لأن وجود الشباب مهم ومهم جدا، ولا يمكن لفئة عريضة من المُجتمع ألا يكون من يُمثلها داخل البرلمان.

يبدو أن أكثرية الأحزاب تنزعجُ من تنخيب الشباب، ماذا عن التقدم والاشتراكية؟

حزب التقدم والاشتراكية فتح بابا لدخول ديناميات شبابية جديدة، بغض النظر على ترشحي كشابة وأن حزبي سيزكيني للنزول في دائرة ليست سهلة، هذا في حد ذاته ثقة مهمة حظيت بها من طرف حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى أن الحزب انفتح على شباب.

فعلى مستوى مدينة فاس، هناك دينامية شبابية توجهت للحزب، وكان لدى الحزب اختيارين إما تزكية شباب لأول مرة يخوضون الانتخابات، لكن لديهم امتدادات على مستوى جنان الورد بفاس، أو تزكية شباب لديهم تجربة في الانتخابات، والحزب اختار تزكية شباب جدد، لأن تنخيب الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية ليس شعارا ولكنه ممارسة .. مادام الشباب يريدون خوض غمار الانتخابات، فالحزب يفتح لهم الفرصة، لأن بهذا الشكل تكون ممارستنا منسجمة مع كلامنا، وليس مجرد شعارات.

ماهي أبرز القضايا التي يُمكنكِ الترافع حولها في حال عودتك إلى البرلمان؟

تجربتي في البرلمان، مكنتني من أن أترافع على مجموعة من الملفات والقضايا سواء ذات الطابع الوطني أو المحليعلى مستوى مدينة فاس، أنا أرفع تحديات كبيرة إذا تمكنت من إعادة كسب ثقة المواطنين وساكنة فاس، لأنه في إطار تواصلي مع الناس، لا أريد أن يكون مواطني ومواطنات مدينة فاس مُضطرين ليختاروا بين السيء والأسواء، لأن هناك تجارب على مستوى مدينة فاس، وواقع فاس؛ الركود على المستوى الاقتصادي، آثار ما قبل الجائحة وما بعدها على الصناعة التقليدية مثلا التي كانت مزدهرة إلى أن آلت إلى منحدر خطير، وهي ما يُميز مدينة فاس. مجموعة من المرافق الأساسية والبنيات غير موجودة، ملعب قرب مثلا ..

هناك نوع من اللامبالاة بمدينة فاس، وهذا أمر يُقبقني وهو صوت فئة عريضة من الشباب، لا أقول أن لدي العصا السحرية لأني أعرف عددا من الإكراهات، ولكنني أعرف أن هناك مطالب بسيطة جدا يمكن تحقيقها إذا كانت هناك إرادة.

على المستوى الوطني، وعلى مستوى التشريع، أعتبر أن هناك عددا من الأوراش التي يجبُ أن تطبع المرحلة المُقبلة؛ مراجعة مجموعة من القوانين الأساسية لملاءمتها مع دستور المملكة. مدونة الأسرة، فيها مجموعة من المقتضيات المتخلفة على الدستور وعلى الاتفاقيات الدولية، السياسة الجنائية كذلك، طالبنا خلال هذه الولاية بمراجعتها ولكن للأسف لحسابات سياسية داخل الحكومة سيتأخر تفعيلُ هذا الورش ..

القوانين المؤطرة لممارسة حرية التعبير، الحق في التجمع والتجمهر، القانون المؤطر للجمعيات ..اليوم الدستور يعطينا السند الحقيقي ولكن نجد ممارسة على مستوى الواقع لا تمت بصلة للمقتضيات الدستور، تلزمها مراجعة أساسية، ومجموعة من الأوراش المفتوحة في المستقبل من أجل المساهمة في رفع تحديات وطنية، ومجموعة من المحاور الاستراتيجية التي ينصُّ عليها النموذج التنموي الجديد ..وأعتقد أن على المواطنات والمواطنين وعلى رأسهم من يتولون تدبير شأنهم، أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية بعدما خلفته الجائحة، لأن ستكون التحديات صعبة جدا.