البرلمان المغربي يعتمد رسميا الترجمة الفورية للأمازيغية

أعلن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة 9 أبريل الجاري،  رسميا عن الشروع في اعتماد التجرمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة، عن أسئلة أعضاء المجلس.

وأوضح الطالبي، في كلمة له خلال افتتاج الدورة الربيعية لمجلس النواب اليوم الجمعة، أنه سيتم البدء في تطبيق هذا القرار، ابتداء من جلسة الاثنين المقبل 11 أبريل 2022، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي وفاء بالتزام أعلن عنه مكتب مجلس النواب، خلال الدورة البرلمانية السابقة.

واعتبر رئيس مجلس النواب، أنه بهذا القرار “سنكون إزاء لحظة وطنية هامة ينبغي تقديرها والبناء على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة بكل ما يرمز إليهذلك في حياتنا الوطنية”.

وكان مكتب مجلس النواب، أكد في نونبر الماضي، أنه سيعمل على تنزيل دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية وتوفير آلية الترجمة الفورية، وذلك تفاعلا مع مطالب برلمانية بضرورة توفير الترجمة الفورية من الأمازيغية إلى العربية، بما يتيح للبرلمانيين إمكانية طرح أسئلتهم على الحكومة باللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية كما ينص على ذلك الدستور.

وينص الفصل الخامس من الدستور على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها،  تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”

وأقر البرلمان المغربي، سنة 2019 قانونا تنظيميا يهم تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.ويمنح القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

هذا، ويعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلستين عموميتين، تخصص الأولى للأسئلة الشفوية  وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.

وستلي هذه الجلسة التي ستعقد على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص الجاهزة.وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بهذا الجواز.