مجلس المستشارين ..مشاريع القوانين تفوق المقترحات بنسبة 93 في المائة
غلبَ على 444 نصا تشريعا صادق عليه مجلس المستشارين خلال الولاية التشريعية العاشرة، مشاريع القوانين والقوانين التنظيمية بنسبة 93 في المائة؛ فيما لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين وتعديلات المشاريع والقوانين التنظيمية 7 في المائة.
الحصيلة التشريعية التي كشف عنها، رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش بمناسبة اختتام دورة أبريل 2021، أوضحت أن المجلس سجّل تعديلاته على ما يقارب 20 في المائة من مشاريع القوانين المصادق عليها، وشكّلت 45 في المائة من مشاريع القوانين المحالة عليه مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات تفاهم مع دول أجنبية، إلى جانب المصادقة على أنظمة أساسية لمنظمات دولية أو إقليمية.
كما سجّل بنشماش أن المجلس صادق، إجمالا، خلال دورة أبريل 2021، على 50 نصا تشريعيا، وخلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس المنصرم صادق على تسعة مشاريع قوانين، مبرزا أن هذه الحصيلة تشمل خمسة مقترحات قوانين منها اثنان يتعلقان بتعديل قوانين تنظيمية، وأربعة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع قوانين إطار، ومشروع قانون بمثابة ميثاق.
وعلى مستوى التشريع، أوضح المتحدثُ أن المجلس صادق كذلك خلال الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2021 ودورة أبريل على عدد من النصوص التشريعية التي تهم مواكبة الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية وبالتشغيل وحفظ سلامة البيئة.
وأشاد المتحدث بالمبادرة التشريعية التي همت تبسيط مسطرة ولوج المواطنين إلى تقديم العرائض للسلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، معتبرا أنها مبادرة هامة وغير مسبوقة لحدود الساعة في تاريخ الممارسة البرلمانية الوطنية.
كما أشاد المجلس بمصادقته على القوانين التنظيمية الأربعة المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية والجماعية المقبلة، مشيرا إلى تميّز الدورة التشريعية المنتهية على مستوى تجويد الإنتاج التشريعي، وتوظيف وتقوية أدوات الرقابة على العمل الحكومي والمساهمة في تقييم السياسات العمومية وأيضا رهان الانفتاح على المجتمع.
وبخصوص تقييم السياسات العمومية، أبرز بنشماش أن المجلس استطاع خلال هذه الولاية القيام باستثمار إمكانياته الذاتية، في تحضير أربع جلسات سنوية تناولت ملفات إنتاج الثروة، والمرفق العمومي، والاستراتيجية الوطنية للماء، ثم ملف التشغيل.
