عاجل.. النيابة العامة تطالب بـ10 سنوات سجنا للعمدة السابق بلقايد وبنسليمان
طالبت الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “مدار21” فإن مرافعة النيابة العامة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أثار خلالها نائب العام الأستاذ يوسف متحف، مجموعة من الإختلالات التي عرفتها الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر المناخ “كوب 22” التي احتضنته مدينة مراكش خلال سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات العمومية، خاصة و أن وثائق الملف لا وجود فيها لما يؤكد على أن وزير الداخلية هو من انتدب والي الجهة ليحل محله ويأمر بإجراء صفقات تفاوضية بدل صفقات تنافسية، علاوة على أن العمدة و نائبه لا يحق لهما إبرام صفقات تفاوضية الا بوجود قائمة بتلك الصفقات صادرة عن وزير الداخلية شخصيا كما ينص على ذلك القانون وليس أي شخص آخر.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في قضية تبديد أموال عمومية، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر البيئي “كوب 22″، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للإستعجال، إذ كان حريا بالمتهميْن الغائها وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.
كما طالب دفاع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، الأستاذ عبد الإله بيرزوق عن هيئة المحامين بآسفي، بدرهم رمزي لفائدة الجمعية بصفتها مطالبا بالحق المدني في ملف الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان.
