اللقاح مقابل الدقيق المدعم بزاكورة.. وزارة الداخلية تنفي وتوضح
نفت وزارة الداخلية فرض تلقي جرعة اللقاح مقابل الحصول على الدقيق المدعم بزاكورة، وذلك على خلفية انتشار مقطع صوتي لمواطنة تدعي فيه أن السلطات المحلية تطالب بتقديم إتباث على تلقي التطعيم لتسليم الحصة.
وتبرأت وزارة الداخلية في جواب على سؤال لمصطفى إبراهيمي، برلماني العدالة والتنمية، مما صدر عن مكلفة من قبل السلطات المحلية بتوزيع الدقيق المدعم، مؤكدة أنها اعتذرت عما بدر منها بعد ذلك.
وقال لفتيت في جوابه إن السلطات المحلية بالمدينة المذكورة استعانت بخدمات سيدة للمساعدة في عملية التوزيع “إلا أنها وبحكم العمل الجمعوي الذي تقوم به، وفي إطار المساعدة على توزيع الدقيق المدعم، عمدت إلى حث المستفيدين من الدقيق المدعم على تلقي الجرعة الثالثة”.
وأضاف لفتيت أنه “بعد تفهمها للأمر، فإن صاحبة الشريط قامت بتسجيل شريط صوتي ثاني، تعتذر من خلاله على ما صدر منها، وتلتزم بالتمييز بين العمل الجمعوي الذي يخول لها تأطير وتحسيس المواطنين، وبين عملية توزيع الدقيق المدعم على الفئة المستفيدة”.
وكان إبراهيمي قد اعتبر في سؤال كتابي موجه لوزارة الداخلية، أن اشتراط التلقيح لأخذ الدقيق المدعم، “يعد شرطا تعجيزيا، وغير قانوني ويتناقض مع عدم إجبارية التلقيح، وهو إجراء تعسفي ضاعف من معاناة سكان زاكورة وتامكروت، بسبب تأخر توصلهم بالدقيق، خاصة وأن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في صعوبة توصلهم بالدقيق الذي يعد أساس معيشهم وقوت أطفالهم اليومي”.
