اتفاق لتعزيز الرقابة على المال العام
وقع المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اتفاقين للتعاون يهمّان على التوالي قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أنه “وعيا بضرورة تظافر الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، اتفق المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل تظافر الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، مما يشكله هذا التعاون من فرص سانحة لتطوير ممارسة رقابية تتسم بالفعالية وتساهم في تجويد الخدمات العمومية وتستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق الأول المتعلق بقطاع الاقتصاد والمالية يهدف إلى وضع إطار عمل لتحسين آليات توفير المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالمالية العمومية ولتقليص آجال الإدلاء بها، لما تتيحه هذه المعلومات المالية الدقيقة و ذات الصدقية من تدعيم لممارسة المهام الرقابية للمحاكم المالية وتعزيز دورها في تحسين أداء الأجهزة العمومية والحكامة الجيدة في مجال القطاع العام بصفة عامة.
ويروم هذا الاتفاق، كذلك، العمل على تحسين طرق وكيفيات الإدلاء بالحسابات بما يتناسب مع أهداف الرقابة في إطار التدبير المرتكز على النتائج و مواكبة مشروع إضفاء الطابع اللامادي على عملية الادلاء بالحسابات والوثائق المحاسبية، وكذا إرساء أسس ومستلزمات ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاص التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.
وبخصوص اتفاق التعاون الثاني المتعلق بقطاع إصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، فإنه يندرج في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المجلس الأعلى للحسابات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، لاسيما توسيع مجال شراكاته من أجل تأمين تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات في مجالات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية، ودعم اللاتمركز إلاداري، وتنمية الادارة الرقمية.
