العدوي تُوصي برفع مداخيل أسواق الجملة وتستنكر غيابها بجهة سوس
قدّر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2019-2020، عدد أسواق الجملة بالمغرب في سنة 2020 بما مجموعه 29 سوقا، معظمها تم إحداثه خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، منبّها في الآن ذاته من غيابها على مستوى جهة سوس ماسة التي تعد منتجا مهما للخضر والفواكه.
وسجّل التقرير المذكور الذي تتوفر “مدار21″، على نسخة منه جملة من الأعطاب بأسواق الجملة للخضر والفواكه، على رأسها غياب أسواق جملة ببعض الجهات، خاصة جهة سوس ماسة رغم التواجد القوي لإنتاج وتجارة الخضر والفواكه بالجملة فيها، ومدن بني ملال والمحمدية وبن سليمان.
وأشار التقرير إلى أن عدد أسواق الجملة بلغ سنة 2020 ما مجموعه 29 سوقا، معظمها تم إحداثه خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مكنت خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2019 من ترويج معدل سنوي يناهز 3 ملايين طن من الخضر والفواكه، وهو ما يعادل ثلث الاستهلاك الوطني، فيما يتم ترويج الباقي (ما يقارب من 6 ملايين طن) بصفة عامة عبر الأسواق الموازية غير النظامية كالأسواق الأسبوعية والتسويق المباشر والأسواق غير المعلنة.
ومن ناحية الإيرادات، تُحقق الجماعات الترابية الحاضنة، بحسب التقرير، لهذه الأسواق مداخيل جبائية مباشرة بمقدار 300 مليون درهم سنويا، يستأثر سوق الجملة بالدار البيضاء منها بحوالي 36 بالمئة.
وسجل التقرير عدم قدرة أسواق الجملة على تحديد الأسعار والمسالك التجارية، حيث أن الأثمان المعتمدة لا تعكس في غالب الأحيان حقيقة الأسعار المتداولة بأسواق الجملة، وهو ما يتنافى مع مصلحة الجماعة، كما أن معظم أسواق الجملة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة حول معاملاتها بسبب غياب المراقبة عند الدخول والخروج، وأثناء عمليات تفريغ الحمولات والبيع وتعطيل العمل بالموازين.
أما على مستوى التخطيط الاستراتيجي لأسواق الجملة، رصد التقرير اختلاف في أهداف القطاعات الوزارية المعنية، خاصة وزارتي الفلاحة والتجارة، الأمر الذي لا يساهم في توحيد الرؤى وضمان التقائية هذه الأهداف قصد النهوض بأسواق الجملة.
ولتجاوز هذه الاختلالات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على الرفع من مداخيل أسواق الجملة في علاقة مباشرة مع أرقام المعاملات الفعلية وكذا إدخال موارد جديدة ذات طابع تجاري مرتبطة بمجال اشتغال الأسواق والخدمات المقدمة للتجار والمرتفقين، والعمل على استرجاع الثقة بين الإدارة ومختلف المهنيين والفاعلين، من خلال تطبيق إجراءات واضحة ومعممة، وربط الأذاء داخل الأسواق بالخدمات المقدمة والحد من الممارسات السلبية داخل أسواق الجملة، وإرساء نظام للرقابة يتيح ضبط السلع والمعاملات والأسعار داخل وخارج الأسواق، والحد من ظاهرة الأسواق العشوائية، وهيكلة وتنظيم المنتجين والمهنيين والتجار بشكل يضمن اقتسام الأرباح بشكل شفاف ومعقول، والعمل على الرفع من جاذبية الأسواق عبر تحسين الخدمات والتنافسية وتيسير عمليات ولوج المتعاملين وتداول المنتوجات، والاستفادة من أشكال التدبير على نمط شركات القطاع الخاص كلما أمكن، خاصة ما يتعلق بمجالات التسيير وتقديم الخدمات والأنشطة الثانوية داخل أسواق الجملة.
