تقرير يدعو للحد من الاعتقال الاحتياطي لمواجهة اكتظاظ سجون المملكة

دعا تقرير، قدم أمس الأربعاء بالرباط، حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة (2016-2020)، إلى التفكير الجماعي في العقوبات البديلة والحد من الاعتقال الاحتياطي لحل معضلة الاكتظاظ بهذه المؤسسات.

وأوصى التقرير ، الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن،  بالحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي ومواصلة تحسين جودة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.

كما أوصى ب”ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات” و”تحيين السياسة الجنائية وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة”.

واقترح، من جانب آخر، “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)،وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية،وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية”.

كما لفت التقرير الى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيز التكوين المستمر وتطويره و تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.