انخفاض أثمنة المواد الغذائية بوجدة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر يناير الماضي، انخفاضا بنسبة 0,2 في المئة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، بأن هذا الانخفاض، ناجم عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,5 في المئة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,2 في المئة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2021 ويناير الماضي، على الخصوص، أثمان “الخبز والحبوب” ب 1,5 في المئة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,9 في المئة، و “اللحوم” ب 0,5 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1 في المئة.

وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، انخفضت أثمان “الخضر” ب 6,2 في المئة، و”الفواكه” ب 3,2 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” بـ2,4 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” ب 0,2 في المئة.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن أثمان “التبغ” و”المحروقات”، سجلت ارتفاعا، على التوالي، بنسبة 3,4 في المئة، و1,2 في المئة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا ب 2,7 في المئة خلال شهر يناير 2022، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 3,8 في المئة، والمواد غير الغذائية ب 2,0 في المئة.

وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 3,8 في المئة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 3,4 في المئة.

أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,2 في المئة بالنسبة لأثمان “الصحة”، وارتفاع ب 8,2 في المئة بالنسبة لأثمان “النقل”.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.