بوانو: الحكومة “ليست وكالة أنباء” ومن واجبها التدخل لحماية القدرة الشرائية

أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “الحكومة ليست وكالة أنباء، حتى تنقل إلينا أخبار الظرفية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق، ثم تصمت على الارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية في الأسواق الوطنية، وخاصة المحروقات”.

وسجل بوانو أن “مهمة الحكومة هي التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال إعمال القوانين المتاحة أمامها، والتدخل عبر ما هو موضوع رهن إشارتها من إمكانيات، أو التدخل عبر حلول مبدعة، وليس الوقوف موقف المتفرج إزاء استمرار رفع الأسعار من طرف الشركات المعنية”.

هذا، وبعد ما توقف سعر النفط في ختام جلسة الأمس الثلاثاء، عند 96.44 دولار للبرميل، صعدت قيمة النفط الخام للعقود الآجلة تسليم أبريل القادم، حيث سجلت ارتفاعا بمقدار 2.51 نقطة، ومعدل تغير بنسبة 2.60 في المئة، ليتم التداول في هذه اللحظة من كتابة التقرير عند مستوى 98.86 دولار للبرميل، مقارنةً بسعر افتتاح الجلسة الصباحية والبالغ 95.14 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم لأعلى مستوى له عند 98.8 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 94.92 دولار للبرميل.

وقال بوانو، ضمن تدوينة مطولة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ما دامت الحكومة تلصق غلاء الأسعار بالظروف الدولية وغلاء المواد الأولية في الأسواق العالمية، فإننا نبشرها بأن هذه الظروف في تصاعد مع الحرب الروسية الأوكرانية، وستزداد تعقدا مع ما يُثار هذه الأيام في الصين، بعد رصد السلطات هناك أعداد قياسية من حالات الإصابة بكوفيد 19، وإعلان شركات كبيرة تعليق نشاطها في الصين.

وشدد على أنه “لابد من إعادة طرح سؤال يتعلق بإلغاء أو تأجيل زيادة في أسعار المحروقات يوم 16 فبراير الماضي، بحيث أنه وحسب المعطيات المسجلة حينها، فإن الزيادة التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل شركات المحروقات، بلغت ما بين 40 و60 سنتيم، لكنها لم تتم، معتبرا أن “هذا التصرف وإلى حين معرفة صاحب القرار بشأنه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الشركات لازالت تحقق أرباحا خيالية غير أخلاقية.”

وقال رئيس لجنة المالية السابق بمجلس النواب، إن “هناك ملاحظة أخرى مرتبطة بالزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات”، وتساءل “أليس بإمكان الحكومة أن تتدخل للتخفيف على المواطنين، من خلال الضرائب الموجهة للمحروقات”؟ قبل أن يجيب بأن “الأمر يتطلب فقط الشجاعة في اتخاذ القرار، وهذه الشجاعة تتطلب أن تكون للحكومة “الكبدة” على المواطنين.

وأوضح أنه من المقترحات في هذا الصدد، أن تفكر الحكومة في إجراءات تتخذها من خلال الزيادة المتوقعة في الرسم الداخلي على الاستهلاك وفي الضريبة على القيمة المضافة، ما دام أن قانون المالية لسنة 2022  قد اعتمد سعر البرميل في حدود 80 دولار خلال اعداد ودراسة قانون المالية.

وأضاف أنه سينتج عن هذا الفارق بين 80 والسعر المتداول الذي تجاوز 130 دولار فائض في المداخيل الضريبية المتعلقة أساسا بالضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك والذي يقدر بملايير الدراهم، مبرزا أنه “يمكن استثمارها في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف بل والمساهمة في خفض الاسعار لعدد من المواد الاساسية بالسوق الوطنية”.

وأكد بوانو، أنه “بغض النظر على إقدام الحكومة، من عدمه، على قانون مالي تعديلي، استحضارا لتغير كافة المؤشرات والفرضيات التي بني عليها قانون المالية 2022، فإن هناك إمكانية لدعم نقل المواد الأساسية حتى تصل إلى المواطنين في مختلف الجهات، إما عن طريق دعم مهنيي النقل، أو لما لا التدخل مباشرة من خلال شركات اللوجيستيك والنقل، لتأمين نقل المواد الأساسية إلى الأسواق، لأن النقل عامل من عوامل الإنتاج، ومن عوامل الزيادة في الأسعار”.

وخلص رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، إلى أن  هناك مقترحات أخرى في الجانب الاجتماعي أساسا، للتخفيف عن الأسر المغربية، وجعلها تحس بأن الحكومة تفكر فيها، في هذه الظروف الصعبة، ووعد بأنه سيقدم مزيد من الملاحظات والاقتراحات المجانية لهذه الحكومة الهيمنية التي لا تراعي سوى تكديس شركات بعينها للأرباح.