التقدم والاشتراكية يطالب بمهمة برلمانية لاستطلاع أزمة التجار بالفنيدق

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب يرمي إلى تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور.ويأتي طلب تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، وفق ما أوضح رئيس الفريق رشيد الحموني في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، تفعيلا لدور فريقه البرلماني الرقابي، وانسجاما مع مقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه “يجوز للجن الدائمة، أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، او يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات و المقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.وتضيف المادة ذاتها، أنه “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات و المجالات ز المؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.

هذا، وبعد سنوات من ممارسة التهريب بباب سبتة المحتلة، وتكبيد الخزينة العامة والاقتصاد الوطني خسائر فادحة بالملايير يوميا، بادرت الدولة المغربية إلى إحداث مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، في إطار تنزيل استراتيجية البديل عن القطاعات غير المهيكلة، وتوفير فرص شغل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني، والقطع مع الفوضى والعشوائية التي استفحلت بمناطق الشمال بصفة عامة

وأضاف الحموني، ضمن البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن هذا الطلب يأتي تفاعلا مع نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق يوم السبت 5 مارس 2022، والتي عاين خلالها عن كثب، حجم الصعوبات والأزمة الخانقة التي تعاني منها فئة التجار بالمنطقة.

ووفقا لما جاء في البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي اطلع عليها “مدار21” فإن وجهتها تتمثل في زيارة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وموقع احتضان مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالناظور، وذلك بهدف صياغة تقرير بتوصياته، على ضوء عدد من الأسئلة التي اقترح الفريق أن تجيب عليها هذه المهمة البرلمانية المؤقتة.

ومن ضمن هذه الأسئلة، الكشف عن سياق إحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وتحديد صاحب المشروع المشرف عليه، والإطار القانوني والجبائي للمشروع (منطقة تجارية، منطقة صناعية، منطقة تبادل حر)، إلى جانب الاطلاع على الدراسات القبلية للمشروع والغايات منه.

كما تبحث هذه المهة الاستطلاعية، في الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة من المشروع بعد تشغيله الكامل، وكناش تحملات المشروع، مراحل إنجازه وآفاق استكمال بنياته، وعن حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، والأطراف المساهمة ماليا في إنجازه، وكذا مراحل تشغيل المشروع (الشق التجاري، الشق الصناعي…).

ومن بين الأسئلة التي ينتظر أن تجيب عنها المهمة الاستطلاعية التي يقترحها فريق التقدم والاشتراطية، الكشف عن نظام تدبير منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق (دخول البضائع وخروجها ونقلها…) ونظام استغلال المستودعات من خلال الاطلاع على نماذج من كرائها، فضلا عن تحديد قائمة المستفيدين من المشروع، ومعايير تحديدهم، والبنية اللوجستيكية للمشروع، وسبل ربطه بمجاله محليا، جهويا، ووطنيا.

كما ينتظر أن تقف المهمة الاستطلاعية البرلمانية، في حال تمت الموافقة على تشكيلها، على طبيعة التجهيزات المتوفرة في المشروع: (الماء، الكهرباء، التطهير، بنية الممرات الداخلية، الحماية من المخاطر لاسيما الحرائق والفيضانات…)، والإكراهات التي يطرحها المشروع (الحالية والمستقبلية) مع تقديم اقتراحات استباقية لإنجاح المشروع وتحقيق الغايات منه، وكذا تحديد سبل الاستفادة من التجربة بالنسبة لمشروع مماثل في الناضور.

وتتضمن المهمة الاستطلاعية المؤقتة، لقاءات وزيارات على المستوى المركزي، ستشمل كلا من وزير الداخلية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بالميزانية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير النقل واللوجستيك، والمدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

كما تشمل عقد لقاءات وزيارات أخرى، على المستوى الجهوي والإقليمي، مع كلا من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي الجهة الشرقية، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيس الجهة الشرقية، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، وعامل عمالة الناظور ورئيس المجلس الإقليمي للمضيق الفنيدق، ورئيس المجلس الإقليمي للناظور، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بالجهة الشرقية، ورئيس ومكتب غرفة الصناعة والتجارة بالجهتين، علاوة على جمعيات المهنيين والتجار، وتمثيليات العاملات والعاملين سابقا في معبري سبتة ومليلية.

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من جهة أخرى، في سياق البطاقة التقنية لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أن مخرجاتها تتمثل في إعداد تقرير مفصل يتضمن قائمة المشاركات والمشارين في المهمة، وكذا برنامجها واللقاءات التي تم عقدها، ومحضر كل لقاء، علاوة على الملاحظات التي سجلها أعضاؤها، وكذا خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة.

هذا،تنص المادة الثامنة من  النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات و النواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة ثلاثة عشرة عضوا و ألا يقل عن عضوين اثنين، ويراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص”.

ووفقا لنفس المادة”يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا و مقررا أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس و المقرر، ويلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية بإنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوعة إلى مكتب مجلس النواب”.