التقدم والاشتراكية يرفض “تنصل” الحكومة من وعودها ويطالب بإنهاء أزمة المتعاقدين

عبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن آسفه لما آل إليه ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتطورات المتسارعة التي عرفها، مسجلا تغييب الإنصات والحوار في معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة والسعي، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة.

جاء ذلك، في سؤال كتابي وجهه رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان رشيد الحموني، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، وذلك على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد من “الأساتذة المتعاقدين”

وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الخميس 10 مارس 2022 أحكاما بالحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ أو الغرامة في حق عشرات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على خلفية احتجاجاتهم بالرباط خلال نهاية العام الماضي.

واعتبر الحموني، في سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21” أن سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف، راجع بالأساس إلى “تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الاسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.

وتابع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، و”هي الوعود التي تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة”، مردفا أنه “عوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهت بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.

ودعا الحموني، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، وإلى الكف عن النفخ في الأوضاع المتأزمة في البلاد، من خلال التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وطالب البرلماني نفسه، ضمن سؤاله الموجه لوزير التعليم، بإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح، ولا نعتقد أن ذلك سيتحقق في ظل الاعتقالات التي طالت أساتذتهم.

كما دعا رئيس فريق “الكتاب” الوزير بنموسى إلى الكشف عن المقاربة التي ستعتمدها الوزارة،  من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي في أفق ضمان تمدرس بنات وأبناء المغاربة، تلميذات وتلاميذ الأساتذة المنتمون لهذا الإطار.