هيئة نقابية تتبرّأ من إضراب النقل وتؤكد: له خلفيات وحسابات سياسية
طفت تصدعات داخل الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي على إثر الإضراب الوطني الذي أعلنته تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين – نقل البضائع – سيارات الأجرة–عربات الإغاثة والجر)، الذي كان مقررا أن ينطلق اليوم الإثنين احتجاجا على الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع وتجاهل الحكومة لدعوات الجلوس إلى طاولة الحوار.
وتبرأت الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية من الإضراب الذي أعلنته تنسيقية النقابات لـ72 ساعة، معللة ذلك بعدم إشراكها، إلى جانب نقابات وجمعيات أخرى، في اتخاذ قرار الإضراب الذي اعتبرته بأن له “خلفيات وحسابات سياسية”.
وأكدت الهيئة، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أنه “على إثر البلاغ الصادر من بعض تمثيليات النقل الطرقي والداعي إلى إضراب مدته 72 ساعة قابلة للتمديد، تعلن الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية عدم مشاركتها في هذا الإضراب”.
وعلّلت الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة قرارها بـ”عدم إشراك جميع النقابات والجمعيات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة” إضافة إلى “عدم إدراج مطالب المهنيين المعلقة منذ مدة وحصرها في مادة المحروقات فقط، وعدم تفعيل محضر الاتفاق الذي عقد المهنيون آمالا على تنزيله”.
وشدد البلاغ على أن “المطالب الدستورية المشروعة لمهنيي سيارات الأجرة أولى من إضراب له خلفيات وحسابات سياسية”.
وقررت عدد من نقابات النقل بالمغرب، خوض إضراب يمتد ل 72 ساعة قابلة للتمديد، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.
وشارك في الإضراب الذي انطلق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ومهنيي نقل البضائع والطرق، وأرباب حافلات النقل بين المدن.
