مجلس بوعياش يدلي برأيه في قانون الصحافة

صادقت الجمعية العامة السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤخرا بالرباط خلال دورتها العادية، على مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس.

وحسب بلاغ للمجلس تضمن النص مجموعة من التعديلات تمت دراستها على ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

كما صادقت الجمعية العامة للمجلس على مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس.

ويعد التقرير ، حسب المصدر ذاته، “نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات”.

كما عرفت الدورة تبني مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام تام لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لإعداده تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية.

وناقشت الجمعية العامة أيضا عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية.

وأشار بلاغ المجلس إلى إحداث الجمعية العامة   لجنتين لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية من طرف مكتب المجلس.