بركة يُحمّل حكومتي الإسلاميين مسؤولية “العطش” في المملكة
حمّل وزير التجهيز والماء، نزار بركة حكومة الإسلاميين في نُسختيها مسؤولية إفشال الإستراتيجية الوطنية للماء، التي وضعها المغرب سنة 2009 خلال حكومة عباس الفاسي، مشددا على أن الإكراهات التي تُواجهها المملكة اليوم فيما يتعلق بندرة المياه ذات علاقة وطيدة بإكراهات تنزيل هذا البرنامج.
وأوضح بركة خلال استضافته عشية اليوم الخميس في ندوة صحافية حول “الماء كرهان مغربي”، أن حزب الاستقلال سعى إلى مواجهة الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع في ما يتعلق بندرة المياه بشكل استباقي حيث أنه وضع الاستراتيجية الوطنية للماء في حكومة عباس الفاسي ” ولو طبقت كما يجب لم نكن لنكون في هذه الوضعية” بحسب المسؤول الحكومي، الذي شدّد على أن حزبه كان مواكبا لسياسة الحسن الثاني منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأشار المتحدث إلى الخطاب الملكي للراحل الحسن الثاني في ستينيات القرن الماضي، عندما عبّر عن رغبته في بلوغ مليون هكتار مسقية وهو ما تم تحقيقه فعلا على مدار العقود السالفة وفي وقت وجيز عندما أصر وزراء حزب الاستقلال على مدار الحكومات المتعاقبة على تطبيق السياسة لتزويد العالم القروي والاصح ان غالبية المغاربة.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن 115 مليار درهم كانت مخصصة للبرنامج الوطني للماء الصالح للشرب وبرنامج السقي 2009/2030، الذي جيء به لمواجهة إشكالية حقيقية تكمن في ندرة المياه وكنا مقتنعين وقتها بإمكانية مواجهة الامر امام تراجع الفرشة المائية خاصة وأن الاستراتيجية جاءت بأمور واضحة، لتعبئة ما يمكن تعبئته من خلال السدود وتم برمجة 57 سد أي 3 سدود في السنة، غير أنه اليوم لدينا فقط 15 في طور الإنجاز، و20 محطة لتحلية المياه، فيما كان يفترض إنجاز محطة 125 مليون مكعب لم تنجز إلا في 2016
ويرى نزار بركة أن نقص الوتيرة في تنزيل الاستراتيجية المذكورة، ناتج عن الاكراهات المالية، وصعوبات نزع الملكية وتحديد الأولويات في الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية.
وأكد المتحدث، أن الحكومة تعمل جاهدة اليوم لـ “استدراك ما يمكن استدراكه، وتغيير المقاربة التي كانت تعمل بها الحكومتين السابقتين من خلال جعل الأولوية في استغلال المياه للمجال الفلاحي بمعدل 85 بالمئة”.
ولفت بركة، إلى أن الائتلاف الحكومي سيقلب المعادلة من خلال إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب، فيما سيتم معالجة المياه من أجل استعمالها في المجال الفلاحي، وتحلية المياه وهذه فرصة عندنا خاصة مع انخفاض تكلفة تحلية المياه بحيث أن الماء سيخرج من المتر المكعب بثمن درهمين و20 سنتيم، ما يجعل فرصتنا كبيرة لاستغلال السدود في المناطق الغير ساحلية، وتحلية المياه في المناطق الساحلية”.
