الداخلية تُعلن عن موعد إجراء انتخابات جزئية بسيدي بنور

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد موعد إجراء انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي بنور”، وذلك وفق نص مرسوم حكومي جديد صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي تنظم هذه الانتخابات الجزئية بعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 22/156 الصادر في فاتح فبراير 2022 والذي قضت فيه بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور.

ودعا المرسوم الذي حمل رقم 2.22.114، ناخبي الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي بنور” التابعة لإقليم سيدي بنور يوم الخميس 12 ماي 2022 لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.

وبحسب المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تودع التصريحات الفردية بالترشيح من طرف كل مترشح بنفسه من يوم الأحد 24 أبريل 2022 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الخميس 28 أبريل 2022 بمقر إقليم سيدي بنور.

ونص المرسوم المذكور، على أن الحملة الانتخابية المتعلقة بهذه الانتخابات الجزئية، تبتدئ من الساعة الأولى من يوم الجمعة 29 أبريل 2022، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 11 ماي 2022.

وكانت  المحكمة الدستورية، قضت بإلغاء انتخاب محمد الناجي عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية لإقليم سيدي بنور، وذلك بعدما ثبت لديها انتماؤه إلى حزبين سياسيين في الآن ذاته، الأمر الذي يمنعه القانون.

ووجدت المحكمة، أن الناجي الذي انتخب في استحقاقات 8 شتنبر الأخيرة ممثلا عن حزب الاستقلال بالغرفة الأولى للبرلمان، كان ما يزال عضوا بحزب التقدم والاشتراكية، حيث إنه كان عضوا في المجلس الجماعي لسيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ممثلا لحزب “الكتاب”.

واستندت المحكمة في قرارها إلى إشهاد قدمته الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، أكدت فيه أن الناجي لم يتقدم إلى غاية 7 أكتوبر 2021 باستقالته من حزب “الكتاب”، ما يعني أنه ظل منتميا للحزب إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر.

وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الناجي، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب.