واشنطن والاتحاد الأوروبي يضغطان بورقة العقوبات لإيقاف الغزو الروسي لأوكرانيا

كشف البيت الأبيض، أمس الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، من دون مزيد من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، جين ساكي، للصحافيين إنّ الولايات المتّحدة تعتبر أيضاً أنّه إذا حاولت القوات الروسية التي تغزو منذ فجر الخميس أوكرانيا، استهداف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي فإنّ ذلك سيشكّل “عملاً مروّعاً”.

بدوره أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال بوريل “هذه خطوة مهمّة. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن بوتين”.

وأدلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي بتصريحه هذا في ختام اجتماع وافق خلاله رسميا وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضدّ روسيا كان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قد أعلنوها مساء الخميس.

وأوضح بوريل أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد على بوتين ولافروف “هي نفسها” التي فرضها على باقي الشخصيات المدرجة في القائمة الأوروبية السوداء، بما في ذلك “تجميد الأصول”.

وباتت القائمة الأوروبية السوداء تضمّ أسماء جميع أعضاء مجلس النواب الروسي “الدوما”، بالإضافة إلى 26 شخصية من قطاع التجارة الروسي. ويُحظر أيضاً على الأفراد الخاضعين للعقوبات دخول الأراضي الأوروبية.

وشدّد بوريل على “مدى خطورة الوضع”، واصفا حزمة العقوبات هذه بأنّها “الأشدّ صرامة على الإطلاق”.

وحذّر وزير الخارجية من أنّ الاتّحاد الأوروبي يمكن أن يفرض على روسيا مزيدا من الإجراءات الانتقامية إذا لزم الأمر، ولكن “في الوقت الحالي يجب أن نركّز جهودنا على تنفيذ” الإجراءات التي تقررت.

وحدّت العقوبات الأوروبية بشكل كبير من قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، ممّا أدّى إلى زيادة كلفة تمويل ديونها السيادية.

كما ستحدّ العقوبات الأوروبية من قدرة روسيا على حيازة تقنيات أساسية، من خلال حرمانها مكوّنات وبرامج إلكترونية، الأمر الذي سيلحق ضرراً بالغا باقتصادها.

وبموجب العقوبات، يحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، وكذلك تقنيات التكرير المتّصلة بصناعة النفط.

وستؤثر هذه القيود أيضا على السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري). وتحظر العقوبات على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع من المواطنين الروس تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، كما تحظر حصول العديد من الشركات الحكومية الروسية على تمويلات أوروبية.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إقصاء روسيا من”نظام الرسائل المصرفية السريع” سويفت، الأداة الأساسية للتعاملات المالية الدولية، بقصد عزلها ماليا عن بقية العالم، كما حصل مع إيران في أواخر 2019، لكنّ طلبه لم يلق إجماع الدول الـ27.

ويستخدم حوالى 300 مصرف ومؤسسة روسية نظام سويفت لتحويل الأموال بين البنوك.

وفي طليعة الدول الأوروبية التي اعترضت على إقصاء روسيا من نظام “سويفت” ألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي في إمداداتها، وتفضل النظر لاحقاً في إمكان اللجوء إلى هذا الإجراء.