الحكومة: لاخوف على مخزون الحبوب الوطني جراء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

قلّل الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، من حجم تأثير النزاع بين روسيا وأكرانيا على المخزون الوطني من الحبوب، مؤكدا اليوم ضمن الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الأسبوعي الحكومي، أنه “لا خوف على المخزون الوطني من الحبوب جراء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا”.

وأقر الوزير بأنه سيكون هناك تأثير على مستوى الأسعار والدليل هو الارتفاع الذي شهدته أثمنة البترول اليوم بشكل ملحوظ، قبل أن يستدرك : لكن بخصوص الوضعية وتموين السوق الوطني” ليس هناك أي تأثير ربما سنؤدي الفاتورة مرتفعة نوعا ما بسبب ارتفاع الأسعار.

وفي السياق أبرز بايتاس، المجهود الذي قامت به الحكومة خاصة في شهري ينايروفبراير من السنة الحالية، لاستيراد كميات مهمة من القيم اللين، لافتا إلى أن الحكومة أدّت خلال يناير الماضي حوالي 60 مليار سنيتم لتأمين استقرار أسعار الحبوب في السوق الوطني.

وقال الناطق باسم الحكومة، بأن هذه المجهودات مكنت من تعزيز المخزون الوطني من القمح اللين والصلب، لكن لاشك أن هناك تداعيات على مستوى الأسعار وأن الحكومة تتحمل هذا الفرق بخصوص القمح اللين  وتتابع الوضع على مستوى باقي المواد.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب، “تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية”، موضحا أن ارتفاع أسعار عدد من مواد الاستهلاك يعزى إلى الانتعاش الاقتصادي غير المتوقع الذي يعرفه العالم، وإلى الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتوجات البترولية في السوق الدولية.

وقال الوزير، إن سعر الحبوب، ارتفع في السوق الدولية ليصل إلى 315 دولارا للطن، مقابل 290 دولارا للطن سنة 2021، أي بارتفاع يصل إلى 34 في المئة مقارنة مع سنة عادية مثل سنة 2020. وأشار الوزير، إلى أنه بفعل الظروف الجيو-سياسية وارتفاع أسعار الشحن والنقل الدولي، ارتفع سعر القنطار الواحد من الحبوب سنة 2022 في السوق الدولية، إلى 340 درهما عوض 260 درهما سنة 2021.

وسجل لقجع، أنه أمام هذه الظروف، لجأت الدولة إلى اتخاذ إجراءات، أولها توقيف الرسوم الجمركية على استيراد القمح في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021، لتوفير المجال الملائم للإنتاج الوطني، ومن نونبر 2021 إلى شهر أبريل المقبل. ولفت المسؤول الحكومي، إلى أنه في سنة عادية، توفر هذه الرسوم الجمركية للدولة 550 مليون درهم، أي أن توقيفها يكبدها خسائر بقيمة المبلغ ذاته، مضيفا أن “هذا الإجراء لوحده الآن أصبح غير كاف”