المعارضة ترفض هيئة رئاسة مجلس النواب وتتهم الأغلبية بـ”السطو”

رفضت فرق ومجموعة المعارضة، تأسيس الأغلبية لـ”هيئة رئاسة مجلس النواب”، واعتبرت أن هذه الهيئة “لا وجود لها في الواقع، ولا تستند على أي أساس دستوري أو تنظيمي”، وأنها تشكل “خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وخروجا عن الأعراف البرلمانية الوطنية، وانتحالا لصفة وهمية لغايات غير معروفة”.

وأوضحت قوى المعارضة في مراسلة وجهتها لرئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن أجهزة وهياكل مجلس النواب، “محددة حصرا، بمقتضى أحكام الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي يحدد جزؤه الثاني مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها في العديد من الهياكل من أبرزها “رئيس مجلس النواب” و”مكتب مجلس النواب”.

وأصدرت فرق الأغلبية بمجلس النواب المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلاغا حمل توقيع “هيئة رئاسة مجلس النواب”. وحسب البلاغ المذكور، عقدت هذه الهيئة اجتماعا لها، تفعيلا لميثاق الأغلبية الحكومية، حيث تقرر استداعاء عدد من الوزارء لمناقشة وضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا، إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة للتخفيف من وطأة الجفاف.

وأضافت المراسلة التي اطلع عليها “مدار21″، أن  المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل مجلس النواب، تؤكد أن رئاسة مجلس النواب موكولة لرئيس المجلس ومكتب المجلس بوصفه جهازا ذا طبيعة جماعية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية، مسجلة أن “الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب لا تتضمن أي جهاز تحت مسمى “هيئة رئاسة مجلس النواب” أو صفة “رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “السلوك الصادر عن فرق الأغلبية البرلمانية مخالف لكل المقتضيات والقوانين المنظمة للعمل البرلماني في بلادنا”، معتبرة أن  إقحام “رئاسة مجلس النواب”، ضمن هيآت الأغلبية البرلمانية، يشكل اعتداء على الفصل 69 من الدستور، وسطوا واضحا على النظام الداخلي باعتباره مرجعا قانونيا يحدد قواعد تدبير شؤون المجلس بكافة مكوناته وبكافة هياكله التي تشمل الأغلبية والمعارضة معا”.

وعبرت فرق ومجموعة المعارضة، عن استغرابها لهذا السلوك من مكوّنات الأغلبية البرلمانية، مطالبة رئيس مجلس النواب، مساءلة فرق الأغلبية عن ادعاءاتها الواردة في البلاغ المذكور، مع اتخاذ ما يلزم من أجل عدم تكرار ذلك احتراما للمبادئ والقواعد المؤطرة للعمل البرلماني.