وزير العدل يدشن مركز القاضي وقسم قضاء الأسرة ببولمان

دشن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الخميس، مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج وقسم قضاء الأسرة بميسور، التابعة لإقليم بولمان.

وزار الوزير مختلف مرافق هاتين المنشأتين مرفوقا بوالي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، وعامل إقليم بولمان، عبد الحق الحمداوي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ورئيس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري.

ويحتوي مركز القاضي المقيم بأوطاط الحاج على قاعة للجلسات و18 مكتبا وفضاءات للتوجيه والاستقبال وقاعة للاجتماعات ومقصف ومرافق صحية وفضاءات للأرشيف ومستودعات.

ومول المشروع الواقع على مساحة 1350 مترا مربعا من قبل وزارة العدل بغلاف مالي يبلغ 12.15 مليون درهم.

أما مقر قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بميسور فيضم قاعتين للجلسات و31 مكتبا وفضاءات للتوجيه والاستقبال ومكتبة وقاعة للاجتماعات ومستودعا وأجنحة للأرشيف ومرافق أخرى.

وتم تشييد المشروع الممول من طرف وزارة العدل بكلفة فاقت 20 مليون درهم، والمكون من طابقين، على مساحة مغطاة بلغت 3085 مترا مربعا.

وقال عبد اللطيف وهبي إن المنشأتين القضائيتين ترومان تقريب المصالح القضائية من المواطنين في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة مشيرا الى تدشين بنيات مماثلة مستقبلا في جنوب المملكة.

وبرمجت وزارة العدل مجموعة من المشاريع بالدائرة القضائية بفاس لتعزيز البنيات التحتية القضائية بغلاف إجمالي يزيد عن 262 مليون درهم.

وتشمل المشاريع المنتهية بجهة فاس مكناس بناء قصر العدالة بفاس، وتهيئة وإعادة تأهيل المقر القديم للمحكمة الابتدائية بتاونات، فيما يوجد مشروع بناء قاعة الندوات بقصر العدالة بفاس في طور الإنجاز.

وتهم المشاريع في طور الدراسة على مستوى جهة فاس مكناس، بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو، ومراكز القاضي المقيم ببولمان، غفساي، تافرانت، وأشغال تهيئة محكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بفاس.