قرار يضع نفط كردستان بيد الحكومة العراقية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، اليوم الثلاثاء ، حكما يقضي بإلغاء قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان لمخالفته أحكام المواد الدستورية ، وإلزام الإقليم بتسليم كامل انتاجه النفطي للحكومة المركزية ببغداد.

وتضمن الحكم الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة ، ” إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى ، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها ، إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية ، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره “.

وأضافت أنه ” للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الأطراف الخارجية بخصوص النفط وإلزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الإقليم من الموازنة “.

كما تضمن الحكم ” إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه “.

يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان قامت بعد سقوط النظام السابق في العام 2003 بإدارة ملف النفط والغاز في الإقليم وتعاقدت مع عدة شركات أجنبية لإنتاج وتصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة المركزية ، ودون تسليم العوائد المالية إلى وزارة المالية الاتحادية.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على مدى السنوات الماضية ، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.